الصفحه ٣٥٩ : ابن جنّى
إلى الثاني. وقال نجم الائمة رضى الله عنه : إنّه لا شاهد له (١) ، فمن يرى وجوب الحذف فيها
الصفحه ٣ :
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
پيشگفتار
آقا حسين
خوانسارى رضوان الله تعالى عليه متوفاى
الصفحه ٩ : ش ٥ / ١٧١٣.
* نسخه كتابخانه
مجلس شوراى اسلامى ش ٦ / ١٨٢٢.
* نسخه
كتابخانه آية الله مرعشى ش ٨٣٧٣.
* نسخه
الصفحه ١٥ :
بِسْمِ اللهِ
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله الذي
جعل الحمد مقدّمة لاستدامة إحسانه واستزادة
الصفحه ٢٣ : أصحاب
القول الثاني بوجوه :
الأوّل : لو
وجبت للزم تعقل الموجب له ، ضرورة أنّ الإيجاب خطاب اقتضاء لا
الصفحه ٣٦ : كثير فائدة فيه ، مع انّه إذا اريد بالوصلة ما يتناول غير السبب فجميع مقدمة
الواجب وصلة ، أي له دخل في
الصفحه ٦٢ : ظاهر
من غير تأمّل.
ولا يقال لو
وجبت المقدمة يلزم أن يكون العبد المأمور بالوضوء التارك له ، إذا كان
الصفحه ٦٧ : في أنّ الأمر بالشيء هل يكون أمرا بشرطه إيجابا
له وإلّا فوجوب الشرط الشرعي للواجب معلوم قطعا ، إذ لا
الصفحه ٩٠ : العقول يذمون
يوم النّحر الجالس في بلده البعيد المستطيع لإتيان الحجّ ويقولون له : لم ليس فعلك
في هذا الوقت
الصفحه ١١٧ : وجه لها عند التحقيق فيما هو مقصودهم الأصلي من وضع هذه المقدمة من تكليفات
الله تعالى واستحقاق الثواب
الصفحه ١٢٢ : كما أشرنا إليه سابقا فتأمّل.
وأما ما ذكره
من التأييد فدفعه إما بمنع تحقق الندامة ، بل هو غمّ يعرض له
الصفحه ١٢٥ : فى الثالث
فظاهر لا حاجة إلى التعرض له ، وما ذكره من أنّ المسألة ظنيّة محل تأمّل سيما
بالمعنى الذي
الصفحه ١٥٥ : لزم انتفاء التكليف رأسا لأنّ السّبب أيضا له سبب عند
تحققه يجب وجوده وعند عدمه يمتنع وجوده ، وهكذا ننقل
الصفحه ١٥٧ : إيجاده بالعرض.
وأمّا أن يراد
أنّه فعل الله تعالى لكن ينسب إلى العبد بالعرض كما هو رأي بعض فبمنع ما
الصفحه ١٦٥ :
يكون أمرا بشرطه إيجابا له وإلّا فوجوب الشرط الشرعي للواجب معلوم قطعا ،
إذ لا معنى للشرطية سوى حكم