الصفحه ٣٦١ : بالكتف والدّواة» وأمر زيدا أن يكتبها فكتبها. فقال زيد «كأنى أنظر إلى
موضعها عند صدع الكتف». ورواية
الصفحه ٣٨١ : بالواو ، منهم أبو عمرو في رواية
يونس وهارون عنه. ولكل من القراءتين وجه صحيح فصيح فى اللغة العربية
الصفحه ٣٨٢ : القاطع ساقط ، وأن الرواية متى خالفت رسم
المصحف فهى شاذّة لا يلتفت إليها ولا يعوّل عليها.
الشبهة الرابعة
الصفحه ٣٨٦ :
كذلك كان يقرؤها ، وكذلك أنزلت ، ولكن الهجاء حرف.
ونجيب (أولا) بأن هذه الروايات مهما يكن
سندها صحيحا
الصفحه ٣٨٨ : )
فهما زوجان ، كل واحد منهما زوج. الذكر زوج ، والأنثى زوج ا ه. قال أعداء الإسلام.
فهذه الرواية تدل على
الصفحه ٣٨٩ : ما في الأمر أن مروان اتفق أن روايته كانت
القصر فقط. وذلك لا يضرنا في شىء. كما اتفق أن رواية عمر بن
الصفحه ٤٠٦ : مصحف آخر بوجه آخر وهلم جرا. فلا غرو أن
كان التعويل على الرواية والتلقى هو العمدة في باب القراءة والقرآن
الصفحه ٤٠٩ : ، وإسماعيل القاضى. وقد ذكروا في القراءات
شيئا كثيرا ، وعرضوا روايات تربى على أضعاف قراءة هؤلاء السبعة.
ثم
الصفحه ٤١١ : ص ـ ص ١٨٠).
ضابط قبول القراءات
لعلماء القراءات ضابط مشهور ، يرنون به
الروايات الواردة في القراءات فيقول
الصفحه ٤١٢ : يكفى
في الرواية أن توافق رسم المصحف ، ولو موافقة غير صريحة ، نحو : (مالِكِ
يَوْمِ الدِّينِ)
، فإنه رسم
الصفحه ٤١٩ : والحفّاظ الضابطون ، وهو قليل جدا بل لا يكاد يوجد.
وقد جعل بعضهم منه رواية خارجة عن نافع «معايش»
بالهمز ثم
الصفحه ٤٢١ : هذا المصحف
المجمع عليه ، فيكفى في الرواية صحّتها وشهرتها متى وافقت رسم هذا المصحف ولسان
العرب.
قال
الصفحه ٤٢٤ : لمعنى الورود. وغلط فيه بعض الرواة فأدخله في القرآن.
قال ابن الجزرى في آخر كلامه : «وربما
كانوا يدخلون
الصفحه ٤٢٩ : القراءات ، ويحكم بأن
الجميع روايات آحاد. ويستدل على ذلك بأن القول بتواترها أمر منكر يؤدى إلى تكفير
من
الصفحه ٤٣٢ : يقوم على الواقع أيضا في أن بعض الروايات مضطربة في نسبتها إلى الأئمة
القراء ، فبعضهم نفاها وبعضهم أثبتها