أولهما أن طريق الآحاد المحضة هذا هو الذى فتح باب المطاعن لبعض الأئمة في بعض الروايات الواردة في القراءات السبع ، كابن جرير الطبرى الذى ذكر في تفسيره شيئا من ذلك ، وألّف كتابا كبيرا في القراءات وعللها ، وضمّنه بعض تلك المطاعن.
وثانيهما ـ أن وجود هذه الروايات على ندرتها جعل البعض يشتطّ ويسرف ، فسحب حكمها على الجميع وقال : إن القراءات السبع وغيرها كلها قراءة آحاد. وهذا قول في نهاية الإسفاف والخطر : أما إسفافه فلأنه لا يليق مطلقا أن يسحب حكم الأقل الضئيل على الأكثر الجليل ، وأما خطره فلأنه يؤدى إلى نقض تواتر القرآن ، أو إلى عدم وجود القرآن الآن ما دام القرآن مشروطا فيه التواتر ولا تواتر على رأيهم. ولا يعقل أن يكون القرآن المفروض فيه التواتر موجودا على حين أن وجوه قراءاته كلها غير متواترة ، ضرورة أنه لا يتحقق قرآن بدون أوجه للقراءة.
ذلك ما وصلنا إليه بعد إعادة النظر في هذا الموضوع. والحمد لله الذى هدانا لهذا (وَما كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لا أَنْ هَدانَا اللهُ).
ج ـ نقض الشبهات التى أثيرت في هذا المقام
هناك شبهات أثيرت حول القراءات في اختلافها وتعددها ثم في صحتها وتواتر المتواتر منها ، وفي القرآن الكريم وتواتره وإجماع الأمة عليه. من تلك الشبهات ما تجده مذكورا فى مبحث نزول القرآن على سبعة أحرف. ومنها ما تجده مذكورا في مبحث جمع القرآن.
فارجع إليها ـ إن شئت ـ ولا داعى إلى التطويل بإعادتها.
بيد أن الرواية التى نسبوها لابن مسعود في إنكاره قرآنية المعوّذتين تكاد تكون أقوى هذه الشبهات ، من جهة أنها وردت بأسانيد صحّحها بعض