النقل. والرواية إذا ثبتت عندهم لم يردّها قياس عربية ولا فشوّ لغة ، لأن القراءة سنّة متّبعة ، فلزم قبولها وللصير إليها».
قلت : ثم لم يكف الإمام أبا شامة حتى قال : «فكل ذلك (يعنى ما تقدم) محمول على قلّة ضبط الرواة» لا والله. بل كله محمول على كثرة الجهل ممن لا يعرف لها أوجها وشواهد صحيحة تخرّج عليها ، كما سنبيّنه إن شاء الله تعالى في الكتاب الذى وعدنا به آنفا ، إذ هى ثابتة مستفاضة ؛ ورواتها أئمة ثقات. وإن كان ذلك محمولا على قلة ضبطهم ، فليت شعرى أكان الدين قد هان على أهله؟ حتى يجيء شخص في ذلك الصدر يدخل فى القراءة بقلة ضبطه ما ليس منها ، فيسمع منه ويؤخذ عنه ، ويقرأ به في الصلاة وغيرها ، ويذكره الأئمة في كتبهم ، ويقرءون به ويستفاض ، ولم يزل كذلك إلى زماننا هذا لا يمنع أحد من أئمة الدين القراءة به ، مع أن الإجماع منعقد على أن من زاد حركة أو حرفا في القرآن أو نقص من تلقاء نفسه مصرّا على ذلك يكفر ؛ والله جلّ وعلا تولّى حفظه : (لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ).
وأعظم من ذلك تنزله : إذ قال : «وعلى تقدير صحتها وأنها من الأحرف السبعة ، لا ينبغى قراءتها ، حملا لقراء النبى صلىاللهعليهوسلم وأصحابه على ما هو اللائق بهم». فإذا كان النبى صلىاللهعليهوسلم وأصحابه رضوان الله عليهم لم يقرءوا بها مع تقدير صحتها وأنها من الأحرف السبعة ، فمن أوصلها إلى هؤلاء الذين قرءوا بها؟
ثم يقول : «فلا أقل من اشتراط ذلك» يعنى اشتراط الشهرة والاستفاضة. قلت : ألا تنظرون إلى هذا القول؟ ثم أأجد في الدنيا يقول : إن قراءة ابن عامر وحمزة وأبى عمرو ومن اجتمع عليه أهل الحرمين والشام أبى جعفر ونافع وابن كثير وابن عامر ، وقراءة