ضعيف عندنا ، بل هى متواترة. ثم أخذ يذكر المد والإمالة والتخفيف ـ إلى أن قال ـ فإذا عرفت ذلك فكلامنا قاض بتواتر السبع. ومن السبع مطلق المد والإمالة وتخفيف الهمز بلا شك.
أما من قال : إن القراءات متواترة حال اجتماع القراء لا حال افتراقهم ، فأبو شامة قال في المرشد الوجيز في الباب الخامس منه : «فإن القراءات المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ ، غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم وكثرة الصحيح في قراءتهم تركن النفس إلى ما نقل عنهم فوق ما نقل عن غيرهم. فمما نسب إليهم وفيه إنكار أهل اللغة وغيرهم ، الجمع بين الساكنين في تاءات البزّىّ وإدغام أبى عمرو ، وقراءة حمزة (فَمَا اسْتَطاعُوا) وتسكين من أسكن «بارئكم» ونحوه «وسبأ ، ويا بنى ، ومكر السيئ» وإشباع الياء في «يرتقى ، ويتقى ، ويبصر (١) وأفئدة من الناس» وقراءة «ملائكة» بفتح الهمزة ، وهمز «ساقها (٢)» وخفض «والأرحام» فى أول النساء ، ونصب (كُنْ فَيَكُونُ) والفصل بين المتضايفين في الأنعام ، وغير ذلك ، إلى أن قال : فكل ذلك محمول على قلة ضبط الرواة فيه ، ثم قال : وإن صحّ النقل فيه فهو من بقايا الأحرف السبعة التى كانت القراءة المباحة عليه على ما هو جائز في العربية ، فصيحا كان أو دون ذلك. وأما بعد كتابة المصاحف على اللفظ المنزل ، فلا ينبغى قراءة ذلك اللفظ إلا على اللغة الفصحى من لغة قريش وما نسبها ، حملا لقراءة النبى صلىاللهعليهوسلم والسادة من أصحابه على ما هو اللائق ، فإنهم إنما كتبوه على لغة قريش ، فكذا قراءتهم به. قال : وقد شاع على ألسنة جماعة من المقرئين المتأخرين وغيرهم من المقلدين : أن القراءات السبع كلها متواترة ؛ أى في
__________________
(١) كذا بالأصل فتأمله.
(٢) لعل الصواب «سوقه» من قوله سبحانه : فَاسْتَوى عَلى سُوقِهِ» فتدبر.