١ ـ فرأى أبى شامة المسطور لم يسلم من
مثل تلك التوهينات التى نوقشت بها الآراء السابقة ، وسترى قريبا شدة مناقشته
الحساب في كلام ابن الجزرى.
٢ ـ ثم إن الغطاء قد انكشف عن أن
القراءات السبع بل القراءات العشر كلها متواترة في الواقع ، وأن الخلاف بينها لا
ينفى عنها التواتر ، فقد يجتمع التواتر والتخالف ، كما بينا عند عرض رأى ابن
السبكى ، وكما يستبين لك الأمر فيما يأتى من تحقيق ابن الجزرى.
٣ ـ أما أن أبا شامة إخصائى متمهّر ،
فسبحان من له العصمة ، والكمال لله تعالى وحده. على أن الذى رد عليه واخترنا رأيه
ـ وهو ابن الجزرى ـ إخصائى متمهر أيضا ، وإليه انتهت الزعامة في هذا الفن ، حتى
إذا أطلق لقب المحقق لم ينصرف إلا إليه «وكم ترك الأول للآخر» ٤ ـ وأما ما قرره
المحققون من تقسيم القراءات إلى متواتر وغير متواتر ، فهو تقسيم لا يغنى عن أبى
شامة شيئا في رأيه هذا ، لأن كلامهم هناك كان في مطلق القراءات ، أما كلامنا وكلام
أبى شامة هنا فهو في خصوص القراءات السبع. و (بَيْنَهُما بَرْزَخٌ
لا يَبْغِيانِ.)
الآراء في القراءات
الثلاث المتممة للعشر.
لقد علمت فيما سبق ما قيل في القراءات
السبع من أنها متواترة أو غير متواترة.
أما القراءات الثلاثة المكملة للعشر ،
فقيل فيها بالتواتر ، ويعزى ذلك إلى ابن السبكى. وقيل فيها بالصحة فقط ، ويعزى ذلك
إلى الجلال المحلى. وقيل فيها بالشذوذ ، ويعزى ذلك إلى الفقهاء الذين يعتبرون كل
ما وراء القراءات السبع شاذا.
(٢٨ ـ مناهل العرفان ١)