كالمدغم والمسهّل والممال والمرقّق والمدوّر ، فإن المصاحف العثمانية هكذا كلها ، لتجردها عن أوصافها.
فقول الناظم : «وكان للرسم احتمالا» دخل فيه ما وافق الرسم تحقيقا بطريق الأولى ، وسواء وافق كل المصاحف أو بعضها ، كقراءة ابن عامر «قالوا اتّخذ الله ولدا» «وبالزّبر وبالكتاب» فإنه ثابت بالشامى. وكابن كثير في «جنّات تجرى من تحتها الأنهار» بالتوجه ، فإنه ثابت في الكوفى ، إلى غير ذلك.
وقوله «احتمالا» يحتمل أن يكون جعله مقابلا للتحقيقى. فتكون القسمة عنده ثنائية ، وهو التحقيقى والاحتمالى ، ويكون قد أدخل التقديرىّ في الاحتمالىّ ، وهو الذى فعله في نشره. ويحتمل أن يكون ثلّث القسمة ، ويكون حكم الأوّلين ثابتا بالأولويّة. ولو لا تقدير موافقة الرسم للزم الكل مخالفة الكل في نحو «السّماوات والصّالحات واللّيل»
ثم إن بعض الألفاظ يقع فيه موافقة إحدى القراءتين أو القراءات تحقيقا والأخرى تقديرا ، نحو «ملك» ، وبعضها يقع فيه موافقة القراءتين أو القراءات تحقيقا ، نحو «أنصارا لله ، فنادته الملائكة ، ويغفر لكم ، وهيت لك».
واعلم أن مخالف صريح الرسم في حرف مدغم أو مبدل أو ثابت أو محذوف أو نحو ذلك ، لا يعدّ مخالفا إذا ثبتت القراءة به ووردت مشهورة. ألا ترى أنهم يعدّون إثبات ياءات الزوائد وحذف ياء «تسألنى» بالكهف ، وقراءة «وأكون من الصّالحين» ونحو ذلك من مخالف الرسم غير مردود ، لرجوعه لمعنى واحد ، وتمشيه مع صحة القراءة وشهرتها. بخلاف زيادة كلمة ونقصانها ، وتقديمها وتأخيرها ، حتى ولو كانت حرف معنى ، فإن له حكم الكلمة ، ولا نسوغ مخالفة الرسم فيه. وهذا هو الحدّ الفاصل في حقيقة اتباع الرسم ومخالفته» ا ه