بل السنة دلت على جواز رسمه بأى وجه سهل ، لأن رسول الله صلىاللهعليهوسلم كان يأمر برسمه ولم يبين لهم وجها معينا ولا نهى أحدا عن كتابته. ولذلك اختلفت خطوط المصاحف ، فمنهم من كان يكتب الكلمة على مخرج اللفظ ، ومنهم من كان يزيد وينقص لعلمه بأن ذلك اصطلاح وأن الناس لا يخفى عليهم الحال. ولأجل هذا بعينه جاز أن يكتب بالحروف الكوفية والخط الأول ، وأن يجعل اللام على صورة الكاف ، وأن تعوّج الألفات ، وأن يكتب على غير هذه الوجوه ، وجاز أن يكتب المصحف بالخط والهجاء القديمين ؛ وجاز أن يكتب بالخطوط والهجاء المحدثة ، وجاز أن يكتب بين ذلك.
وإذا كانت خطوط المصاحف وكثير من حروفها مختلفة متغايرة الصورة ، وكان الناس قد أجازوا ذلك وأجازوا أن يكتب كل واحد منهم بما هو عادته ، وما هو أسهل وأشهر وأولى ، من غير تأثيم ولا تناكر ، علم أنه لم يؤخذ في ذلك على الناس حدّ محدود خصوص ، كما أخذ عليهم في القراءة والأذان.
والسبب في ذلك أن الخطوط إنما هى علامات ورسوم تجرى مجرى الإشارات والعقود والرموز ، فكل رسم دالّ على الكلمة مفيد لوجه قراءتها تجب صحته وتصويب الكاتب به على أى صورة كانت.
وبالجملة فكل من ادّعى أنه يجب على الناس رسم مخصوص وجب عليه أن يقيم الحجة على دعواه. وأنّى له ذلك؟» ا ه بتلخيص.
ونوقش هذا المذهب :
(أولا) : بالأدلة التى ساقها جمهور العلماء لتأييد مذهبهم. وها هى بين يديك عن كثب ، بعضها من السنة وبعضها من إجماع الصحابة والتابعين وتابعيهم.
(ثانيا) : أن ما ادعاه من أنه ليس في نصوص السنة ما يوجب ذلك ويدل عليه مردود بما سبق من إقرار الرسول كتّاب الوحى على هذا الرسم ، ومنهم زيد بن ثابت الذى كتب