الصفحه ٧٠ : المأمور به ربما يوطن نفسه على
الامتثال ، فيحصل له بذلك لطف فى الآخرة وفى الدنيا ، لانزجاره عن القبيح
الصفحه ٧٤ :
المطلب الثالث
فى النواهى
(٢٦) اصل
اختلف الناس فى مدلول صيغة النهى (١)
حقيقة على نحو
الصفحه ٧٧ :
(٣٧) اصل
ذهب بعض الاصحاب الى ان النهى كالامر فى
عدم الدلالة على التكرار ، بل هو موضوع للقدر
الصفحه ٩١ : فنيابة
بعض الشروط عن بعض اكثر من ان تحصى.
والجواب انه
بعد ما قلنا بدلالة الشرط على المفهوم يكون ظاهر
الصفحه ١٠٨ : البرهان
على ان خطابات الكتاب تعم للغائبين والمعدومين؟
ائت بآية تدل
على العموم غير ما ذكرناه؟
هل عندك
الصفحه ١١٩ :
وقوع الادلة فى معرض وجود مزاحم السند ومعارض الدلالة فلزم على المستنبط
الفحص عن المنافى اذ لعله قد
الصفحه ١٢٤ : عند الشك فى كيفية الاستعمال
يبنون على كونه بنحو الحقيقة وهذا بخلاف العام فان الشك فيه فى المراد وانه
الصفحه ١٥٢ : ،
اننا وان كان لنا قبل الاطلاع على ادلة الاحكام والخوض فى الكتاب والسنة وغيرهما
علم اجمالى بوجود عدة
الصفحه ١٦٨ : ، لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً) ونحو ذلك من الآيات الدالة على ذم اتباع الظن والنهى
والذم دليل
الصفحه ١٧٣ : ويحصل
الاطلاع على سريرته ، وتعرف ايضا باشتهارها بين اهل الحديث ، او بشهادة القرائن
المتكثرة بحيث يحصل
الصفحه ١٧٦ :
الاصل فى افادة المعنى ولم نقف على مخالف فى ذلك من الاصحاب.
وحجتنا على
الجواز وجوه :
منها : ما رواه
الصفحه ١٨٠ :
واحتج فى
النهاية لذلك بان الاحكام الشرعية تابعة للمصالح الخفية والشرع كاشف عنها فاذا نص
على
الصفحه ١٨٨ :
على ما شك فى حكمه ، ولم يقم عنده دليل على وجوبه او حرمته ، فاذا شك المكلف فى
وجوب غسل الجمعة او حرمة
الصفحه ١٨٩ : البراءة
الشرعية فيدل عليها.
اولا : ظاهر
الكتاب كقوله تعالى : (وَما كُنَّا
مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ
الصفحه ١٩٠ :
مجهولاتهم فى سعة لا يؤاخذون عليها ولا يعاقبون.
ومنها : قوله عليهالسلام (كل شىء لك حلال حتى تعرف الحرام