الصفحه ٢٢١ :
(٨٩) اصل
ذهب بعض
الاصحاب الى جواز بناء المجتهد فى الفتوى على الاجتهاد السابق ومنع عن ذلك آخرون
الصفحه ٢٢٤ :
يكونا متفاضلين فيها ، فعلى الاول يطلق على تساويهما عنوان التعادل وعلى الدليلين
اسم المتعادلين لكون كل
الصفحه ٥٧ :
شاهد.
احتج القائلون
بالوجوب مطلقا : اما فى السبب فبان القدرة غير حاصلة على المسببات بدون السبب
الصفحه ٦٥ :
(٢٣) اصل
الحق ان الامر بالشىء على وجه الايجاب
لا يقتضى النهى عن ضده الخاص باحدى الدلالات الثلاث
الصفحه ٦٨ :
هل يدل الامر
بالشىء على حرمة الضد العام وكيف الدلالة؟
ما ذا اراد
المفصلون فى المسألة ، وبكم
الصفحه ١٠٤ :
(٣٨) اصل
كثر العلماء على ان الجمع المنكر لا
يفيد العموم وضعا بل يحمل
على اقل مراتب الجمع وذهب
الصفحه ١٢٩ :
لكانت العلة اولوية تخصيص العام على الغاء الخاص وهو قائم فى النسخ.
والجواب : عن
الاول ان التخصيص
الصفحه ١٧٤ : عدلين كما فى خبر مسعدة بن صدقة (والاشياء كلها على هذا حتى
يستبين لك غيره او تقوم به البينة) فثبوت الخبر
الصفحه ٢٢٨ :
راوى أحدهما على راوى الآخر فى وصف يغلب معه ظن الصدق كالوثاقة والفطانة والورع
والعلم والضبط ، وعن الشيخ
الصفحه ١٠ : ء رجل الى
على بن الحسين ، فسأله عن مسائل فاجاب ثم عاد ليسأل عن مثلها فقال عليهالسلام : مكتوب فى الانجيل
الصفحه ٣٧ :
(١٤) اصل
فى اطلاق المشتق على الذات التى كانت متصفة بالمبدإ اختلاف بين الاصحاب
يتوقف وضوح الحال
الصفحه ٤٣ : بعض الى
كونها حقيقة فى الندب واحتج عليه بان اهل اللغة قالوا : لا فرق بين السؤال والامر
الا فى الرتبة
الصفحه ٤٥ : افعل وما فى معناها؟
فى كم معنى
تستعمل صيغة الامر ، وفى اى المعانى حقيقة وايها مجاز؟
ما الدليل على
الصفحه ٤٩ : كونه مشتركا لفظيا بين الفور والتراخى.
وقال آخرون :
بانه لا يدل على الفور ولا على التراخى ، بل على
الصفحه ٥١ : يجب
عليه الاتيان به فى الوقت الثانى ام لا؟ ذهب الى كل فريق.
والتحقيق بناء
على كون الصيغة بنفسها