الصفحه ٦٧ : علة ومقتض له
فهو ممنوع لوضوح ان العلة فى الترك المذكور انما هو وجود الصارف عن فعل المامور به
وعدم
الصفحه ٨٥ :
(٢٩) اصل
اختلفوا فى دلالة النهى على فساد المنهى عنه وعدمها ، وتوضيح البحث يتوقف على بيان امرين
الصفحه ١٠٥ : ويبقى ما عداه مشكوكا فيه الى ان يدل دليل على ارادته
ولا نجد فى هذا منافاة للحكمة بوجه.
فائدة : ان اقل
الصفحه ١٢٣ : وحكى عن جماعة انكاره وبقاء العام على عمومه وتوقف
فى ذلك آخرون وله أمثلة.
منها : قوله
تعالى
الصفحه ١٥١ :
فلو لم نكن نجد دليلا من الشرع او العقل على حجيته لكنا قائلين بعدمها ،
لاصالة عدمها ، فكيف مع انا
الصفحه ٩ :
وقام الليل فى حندسه ، يعمل ويخشى وجلا داعيا مشفقا ، مقبلا على شأنه ،
عارفا باهل زمانه ، مستوحشا
الصفحه ٨٧ : بين الكلامين ، وذلك دليل على عدم الدلالة.
هذا فى النهى
المولوى ، واما النهى الارشادى فلا اشكال فى
الصفحه ٩٤ :
إِمْلاقٍ
،) فانه لو لا التصريح بالخشية ، لامكن ان يتوهم جواز
القتل معها فدل بذكرها على ثبوت
الصفحه ١٢٦ : تسلم على فساق العلماء وفى جوازه بما هو حجة من
المفاهيم المخالفة خلاف كما اذا ورد الماء كله طاهر لا
الصفحه ١٣٨ : الفعل ظاهرا
لاحتمال ارادة نفى الصحة ونفى الكمال لكن الظاهر انه يحمل على نفى الصحة لان ما لا
يصح يكون
الصفحه ١٤٣ :
بلزوم العمل على طبقه والحركة على وفقه ، فاذا قطع الانسان المشرف على الهلكة بان
شرب دواء معين ينجيه منها
الصفحه ١٤٨ : الاتيان
بالمحتملات جميعا ، وهذا هو الاقوى.
لنا على ذلك :
انه لا فرق فى حجية القطع ولزوم الحركة على وفقه
الصفحه ١٦٠ :
بالمحسوسات ، ولا فرق بينهما فيما يعود الى الجزم ، وما ذلك إلّا بالاخبار
قطعا.
وقد اوردوا على
الصفحه ١٦٥ :
التواتر شرطا لقيل ولينذروا كل واحد من قومهم فمطلوبية الحذر عليهم
بالانذار الواقع على الوجه الذى
الصفحه ١٨٥ :
ومنها : قوله عليهالسلام : من كان على يقين فشك فليبن على يقينه ، فان الشك لا
ينقض اليقين