الصفحه ٢٠٠ :
تنبيه
اعلم ان متعلق
التكليف يتردد تارة بين مركب قليل الاجزاء وكثيرها فيطلق عليه ح الشك فى
الصفحه ٢٠٦ :
(٨١) تذييل
على الاصول الاربعة
الشك الموجود
فى مجارى الاصول الاربعة قد يكون متعلقا بالحكم
الصفحه ٣٧ :
(١٤) اصل
فى اطلاق المشتق على الذات التى كانت متصفة بالمبدإ اختلاف بين الاصحاب
يتوقف وضوح الحال
الصفحه ٤٣ : بعض الى
كونها حقيقة فى الندب واحتج عليه بان اهل اللغة قالوا : لا فرق بين السؤال والامر
الا فى الرتبة
الصفحه ٥١ :
فى المشترك المعنوى ، لامكان ان يراد به فرد خاص من مصاديقه مجازا فيقصد
بالاستفهام رفع الاحتمال
الصفحه ٨٥ :
(٢٩) اصل
اختلفوا فى دلالة النهى على فساد المنهى عنه وعدمها ، وتوضيح البحث يتوقف على بيان امرين
الصفحه ٩١ :
لنا ان قول
القائل اعط زيدا درهما ان اكرمك ، يجرى فى العرف مجرى قولنا الشرط فى اعطائه
اكرامك
الصفحه ١١٥ :
نفس الانشاء كتهيؤ العبد للامتثال او تقية ونحوها فاين المجاز فى اللفظ؟
(٤٢) تمارين
هل العام
الصفحه ١٤٥ :
(٥٤) اصل
فى التجرى
اعلم انه اذا
قطع الانسان بوجوب فعل او حرمته وكان قطعه مصيبا فان عمل على
الصفحه ١٨٨ :
(٧٣) اصل
فى اصالة البراءة (وفيها امور : الاول)
قد عرفت ان
مجرى اصالة البراءة وموضوعها هو الشك
الصفحه ٤٢ :
(١٦) اصل
صيغة «افعل» وما فى معناها حقيقة فى الوجوب فقط بحسب اللغة على
الاقوى ، وفاقا لجمهور
الصفحه ٨٢ : والنهى اذ لا مانع سواه اتفاقا
واللازم باطل ، اذ لا اتحاد فى المتعلقين ، فان متعلق الامر فى مثال الصلاة فى
الصفحه ٩٨ :
ثم انه لا يضر
بالمختار كثرة استعمال العام فى الخصوص بحيث قد اشتهر فى الالسن انه ما من عام
إلّا
الصفحه ١٨٥ : : ودلالتها واضحة ، فعلى ما ذكرنا من الادلة اذا شككنا فى بقاء حكم
شرعى تكليفى كوجوب الجمعة ، او وضعى كطهارة
الصفحه ١٩٧ :
(٧٧) اصل
اذا تردد
التكليف بين تعلقه بالاقل او بالاكثر مع كونهما مرتبطين ،كالشك فى كون الوجوب