(٨٢) اصل

التقليد هو العمل بقول الغير من غير سؤال عن دليله وحجته كاخذ العامى قول المفتى والمريض قول الطبيب.

ثم انه لا اشكال فى جواز التقليد بل وجوبه لمن لم يبلغ درجة الاجتهاد سواء أكان عاميا ام عالما بطرف من العلوم وحكى غير واحد من الاصحاب اتفاق العلماء على الاذن للعوام فى الاستفتاء من غير تناكر.

لنا على ذلك ان رجوع الجاهل الى العالم فى كل علم وفن واتباعه نظره ورأيه عملا مما شهدت به الفطرة السليمة وحكومة العقل وعليه سيرة العقلاء وعملهم فى كل عصر ومصر ولم يرد فى ذلك من ناحية الشرع ما يكون ردعا ومنعا فيجب ان يكون ثابتا.

ان قلت : كفى فى الردع عنه ما يدل على عدم جواز اتباع غير العلم وحرمته اتباع الظن كقوله تعالى : (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) وقوله تعالى (إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً.)

قلت : قد ورد من الشرع ما يؤيد السيرة المتقدمة ويمضيها مثل قوله تعالى : (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ،) فانه يشمل مورد