الصفحه ١٣٢ :
فالاولى فى الاخبار المتنافية الصادرة عنهم عليهمالسلام وكذا فيما نافى منها الكتاب العزيز والاخبار
الصفحه ١٥١ :
فلو لم نكن نجد دليلا من الشرع او العقل على حجيته لكنا قائلين بعدمها ،
لاصالة عدمها ، فكيف مع انا
الصفحه ١٧٤ : العدلان ذلك بناء على اعتبار قولهما لانه لا بد للمجتهد من البحث عن
المعارض المحتمل حتى يغلب على ظنه انتفائه
الصفحه ١٨٤ :
من تيقن طهارة ثوبه فى حال بنى على ذلك حتى يعلم خلافها ومن غاب غيبة
منقطعة حكم ببقاء انكحته ولم
الصفحه ١٨٦ :
(٧٢) تذييل
للاستصحاب
انقسامات كثيرة نذكر منها ما يناسب حال الكتاب.
منها : انقسامه
الى
الصفحه ٤ :
(٢) اصل
اما الكتاب الكريم فقد
اشير الى ذلك فى مواضع منه.
الاول : قوله
تعالى فى سورة العلق
الصفحه ٦ : ، وتعليمه من لا يعلمه صدقة ، وهو عند الله لاهله قربة ، لانه معالم
الحلال والحرام ، وسالك بطالبه سبيل الجنة
الصفحه ١١ :
فتدهنوا ، ولا تدهنوا فى الحق فتخسروا وان من الحق ان تفقهوا ، ومن الفقه
الا تغتروا ، وان انصحكم
الصفحه ٣٦ :
ولكن قد وقع
الاختلاف فى جواز استعماله فى اكثر من معنى واحد ، فمنعه قوم وجوزه آخرون ، والحق
جوازه
الصفحه ٤٧ : لم يكن بدّ من كونها مرادة ويحصل
بها الامتثال لصدق الحقيقة المطلوبة بها.
وما يقال : من
ان هذا الدليل
الصفحه ٥٩ :
(٢١) اصل
الواجب هو فعل او ترك تعلق به البعث الاكيد وله اقسام كثيرة.
منها : الواجب
غير الموقت
الصفحه ٦٥ : يدل عليه بالالتزام ولعله
لا خلاف فيه ايضا.
لنا على عدم
الاقتضاء فى الخاص انه لو دل لكانت بواحدة من
الصفحه ٧٠ : لمصالح تنشأ من المأمور به ، كذلك يحسن لمصالح تكون فى نفس
الامر ، فان المكلف من حيث عدم علمه بامتناع فعل
الصفحه ٧٢ :
ثم ان النسخ فى
الشريعة وإن كان يتراءى من مفسرى العامة والخاصة كثرة موارده فى الذكر الحكيم ،
لكن
الصفحه ٧٧ : ما عرفت
سابقا من ان حقيقة النهى هو الزجر عن الوجود او طلب عدم الفعل ، وعلى اى تقدير فلا
دلالة له لا