الصفحه ٤٦ : ، وخالف فى ذلك قوم فقالوا
بافادتها التكرار ونزلوها منزلة ان يقال افعل ابدا ، وآخرون فجعلوها للمرة من غير
الصفحه ١٣١ :
والظاهر ان
الحكم فى الجميع هو حمل العام على الخاص وجعل الخاص مخصصا للعام وبيانا عقليا له
ولا
الصفحه ٢٢٧ : الخبر الواحد ، او يقع فى غير الكتاب والحديث من الامارات.
اما الكتاب
فحيث لا خدشة بحمد الله فى سنده
الصفحه ١٦ : ما يستنبطه الفقيه من عدم وجوب فعل وعدم حرمته ونحوهما.
وخرج بالفرعية
ما له دخل فى استخراج الاحكام
الصفحه ١٥١ : رده بحيث يكون
جوابا على كل تقدير هو دعوى ان فى نصوص الكتاب العزيز والاخبار الصادرة عن اهل
العصمة وكذا
الصفحه ١٣ : يتفقه منكم فى
الدين فهو اعرابى ، ان الله يقول فى كتابه : (لِيَتَفَقَّهُوا فِي
الدِّينِ ، وَلِيُنْذِرُوا
الصفحه ١٢٩ : الاتفاق على
بطلان النسخ بالخبر ضعيفة بل فيه تفصيل مذكور فى محله.
(٤٨) تمارين
هل يجوز تخصيص
الكتاب بخبر
الصفحه ١٨٩ : : قوله عليهالسلام فى حديث الحجب ، ما حجب الله علمه عن
الصفحه ٢١٠ :
المقام الرابع
فى الاجتهاد والتقليد
(٨٣) اصل
الاجتهاد فى
اللغة كما مر فى اول الكتاب تحمل
الصفحه ١٩ : وفاسد.
من حجج الله
تعالى على عباده العقل.
(٣) تمرين
ميز بين
المسائل الاصولية والفقهية فى الجمل
الصفحه ١٣٨ : بطهور ولا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب ولا
صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ولا نكاح الا بولى مما ينفى فيه
الصفحه ١٥٢ : ،
اننا وان كان لنا قبل الاطلاع على ادلة الاحكام والخوض فى الكتاب والسنة وغيرهما
علم اجمالى بوجود عدة
الصفحه ٢١٤ : فيها آثم لان الله تعالى كلف فيها بالعلم ونصب عليه دليلا
قاطعا لا يفتقر الى الاجتهاد والنظر واما الاحكام
الصفحه ١١٩ : خفى عليه المزاحم المانع عن الاستدلال والاستنباط فى
جملة ما لم يره من الادلة فلا يصح له الاعتماد على
الصفحه ١١٨ : يشمل جميع ما له صراحة او ظهور من
ادلة الاحكام فيقع الكلام فى لزوم الفحص عند ارادة التمسك بها من جهة