الصفحه ١٤١ :
اذا عرفت هذا
فاعلم انه لا خلاف بين اهل العدل فى عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة الا
لتقية
الصفحه ١٦٣ : اهله واحضار التابوت ونحو ذلك ، فيحصل لنا العلم بحيث لا يتطرق اليه
شك بموته ، وهكذا حالنا فى كل ما يوجد
الصفحه ١٧٥ :
لما ذا لا يكفى
اخبار الواحد فى احرازها؟
هل من فارق بين
الدليل المثبت للحكم والمثبت للموضوع
الصفحه ١٩٩ :
الى ما ذا يئول
امر الشك بين الارتباطيين؟ وما هو الاصل الجارى فيه؟
ما هو الفارق
بين المقام وسائر
الصفحه ٢٠٥ :
بين فعله وتركه ، واما فى عملين مختلفين بين فعل هذا وترك ذاك وبين عكسه.
والدليل على
هذا الحكم
الصفحه ١٥ :
(٦) المقدمة
الثانية
فى تعريف علم الاصول وبيان موضوعه ، والغرض منه.
اما تعريفه ،
فالاولى ان
الصفحه ٢١ : التتن عند الشك فى حكمه والطهارة المرتبة على
الماء المشكوك طهارته.
الرابع :
انقسامه الى المولوى
الصفحه ٥٢ : او فيه تفصيل؟
الصفحه ٨٤ :
لو امتثلنا
الحكم الثابت فسقط بالامتثال فما حال الحكم الآخر؟
ما هو المختار
فى المسألة وما هو
الصفحه ١٠٦ : بالامتناع ، غير وارد فان الظاهر ان هذه الخطابات لم تستعمل الا فى الخطاب
الانشائى وهو انشاء الخطاب لغرض ان
الصفحه ١٠٩ :
الفصل الثانى
فى جملة من مباحث التخصيص
(٤٠) اصل
التخصيص هو اخراج بعض ما يشمله الدليل العام
الصفحه ١١٢ :
ما هو الدليل
على قبح استثناء الاكثر؟
هل يفرق فى
استثناء الاكثر بين موارده؟
اضرب مثلا
لاستثنا
الصفحه ١٢٢ :
هل يخصص به
الاخير منها او جميعها؟
كيف يستعمل
المخصص الواحد فى تخصيص عمومات متعددة؟
هل يبقى
الصفحه ١٢٦ :
(٤٧) اصل
لا ريب فى جواز تخصيص العام بالمفهوم
الموافق كما اذا ورد
زاحم العلماء بركبتيك وورد لا
الصفحه ١٥٨ :
بالتعادل.
الثانية : قد علمت ان بعض الاصحاب اطلق
لفظ الاجماع على المشهور من غير قرينة فى كلامه