الصفحه ٩٠ : الشرط لم لا ، فيه
تفصيل.
وتوضيحه : ان
الشرط على قسمين : قسم يؤتى به لفائدة تعليق الحكم المذكور فى
الصفحه ١٢١ :
الى الاخيرة فقط.
والذى يقوى فى
نفسى ان اللفظ محتمل لكل من الامرين ولا يتعين لاحدهما إلّا
الصفحه ١٢٥ :
ما هو معنى
الاستخدام وكم قسما هو؟
ما هو الفارق
هنا بين الشك فى العام والشك فى الضمير؟
ما هو
الصفحه ١٣٠ :
خاتمة
فى بناء العام على الخاص
اذا ورد عام
وخاص متنافيا الظاهر ، فاما ان يعلم تاريخهما اولا
الصفحه ١٣٥ :
اللفظان مقيدين.
وثالثة يكون
الشيوع بحسب الازمان ، فيسمى مطلقا ازمانيا كما فى قولك يجب الصدق
الصفحه ١٦٨ : تعارضا ولما كان الترجيح بينهما مطلوبا.
ومنها : ما ورد
عنهم (ع) فى ارجاع بعض اصحابهم الى بعض كقول الصادق
الصفحه ١٦٩ : خبر الواحد
حجة وهل فيه اختلاف؟
كيف تدل آية
النفر على حجية خبر الواحد؟
كيف تدل كلمة
لعل على طلب
الصفحه ١٩٠ :
العباد فهو موضوع عنهم.
ومنها : قوله عليهالسلام : (الناس فى سعة ما لا يعلمون) اى انهم من ناحية
الصفحه ١٩٢ :
(٧٤) اصل
فى اصالة
الاحتياط ويعبر عنها باصالة الاشتغال ايضا.
تقسيم.
قد عرفت ان
مجرى اصالة
الصفحه ٢٢٠ : ) تمارين
هل يعتبر فى
المقلد بالفتح شرط سوى اجتهاده فى الاحكام؟
باى طريق يحرز
وجود الشرائط فى المفتى
الصفحه ٢٢٨ :
تساقطهما والرجوع الى الاصول العملية ، واما الخبر الواحد فقد عرفت ايضا ان
الحكم فيه التخيير بينهما
الصفحه ٢٣٤ : ................................................ ١٧٧ ـ ١٧٨
فى القياس....................................................... ١٧٩ ـ ١٨٠
المقام
الثالث
الصفحه ٢٣ :
المقام الاول
فى مباحث الالفاظ وفيه مطالب
المطلب الاول
وفيه اصول
(٨) اصل
اللفظ والمعنى
الصفحه ٥٦ :
(٢٠) اصل
لا اشكال فى انه لو امر المولى بشىء واوجبه ، حكم العقل بلزوم مقدماته مطلقا ، سببا كانت
الصفحه ٧١ :
(٢٥) اصل
النسخ هو رفع الحكم الثابت فى مقام كان مقتضى ظاهر الدليل بقائه واستمراره
فالدليل الناسخ