الصفحه ٢٢٥ :
فى سائر الامارات المتعارضة غير الخبر الواحد كالاجماعين المنقولين
والبينتين المتعارضتين.
الثانى
الصفحه ٣٩ : ، كقولك : للوارد من سفره : انه ليس بمسافر ، وللمسافر عن
وطنه انه ليس بحاضر.
ثم انه تظهر
ثمرة المسألة فى
الصفحه ٤٥ : افعل وما فى معناها؟
فى كم معنى
تستعمل صيغة الامر ، وفى اى المعانى حقيقة وايها مجاز؟
ما الدليل على
الصفحه ٦٨ :
هل يدل الامر
بالشىء على حرمة الضد العام وكيف الدلالة؟
ما ذا اراد
المفصلون فى المسألة ، وبكم
الصفحه ١٥٤ :
(٥٩) اصل
فى الاجماع
الاجماع لغة
العزم وفى اصطلاح الفقهاء هو اتفاق من يعتبر قوله من علما
الصفحه ١٥٥ : :
الاولى الحق
امتناع الاطلاع عادة على حصول الاجماع الحجة فى زماننا هذا وما ضاهاه من غير جهة
النقل ، اذ لا
الصفحه ٢٠١ :
آخرون الى كون المقام مجرى البراءة فاجروا اصالة البراءة فيه ، وهو
المختار.
لنا على ذلك ان
الشك
الصفحه ٢٠٢ :
تذييل
على اصالة الاشتغال
فى موارد العلم
الاجمالى وتردد المعلوم بالاجمال بين المحتملات لو كانت
الصفحه ٢٠٤ :
(٨٠) اصل
فى اصالة التخيير
وموضوعها العلم
بالتكليف والشك فى المكلف به مع عدم امكان الاحتياط
الصفحه ٢١٥ :
التى تستتبع الارادة الجدية فليست مما يشترك فيه الجميع بل هى تابعة لقيام
الحجة عليها فتثبت فى حق
الصفحه ٢٢٢ :
المقام الخامس
(٩٠) فى التعارض ، والتعادل والترجيح
فالتعارض فى
الاصطلاح عبارة عن تنافى دليلين
الصفحه ٩٣ :
(٣٢) اصل
اختلفوا فى ان
تعليق الحكم على الصفة هل يقتضى انتفاء الحكم عند انتفائها اولا؟ ويعبر عن
الصفحه ٩٧ :
المطلب الخامس
فى العموم والخصوص
وفيه فصول ، الاول فى الكلام على الفاظ
العموم
(٣٤) اصل
الصفحه ٩٩ : فِي السَّماواتِ وَما فِي
الْأَرْضِ) وقوله : (يُسَبِّحُ لِلَّهِ ما
فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ
الصفحه ١١٣ :
(٤٢) اصل
اذا خص العام واريد به الباقى ، فهل يكون مجازا فى الباقى مطلقا ، او حقيقة مطلقا ، او