الصفحه ٤١ : / ٢٤) اى عن طلبه الواجب.
(١٣) تمارين
ما هو الفارق
بين لفظ الامر وصيغته؟
فى كم معنى كثر
استعمال
الصفحه ٧٠ :
فى المنام انى اذبحك ، وقول ولده له : يا ابت افعل ما تؤمر.
والجواب انك قد
عرفت ان الامر كما يحسن
الصفحه ٩٣ :
(٣٢) اصل
اختلفوا فى ان
تعليق الحكم على الصفة هل يقتضى انتفاء الحكم عند انتفائها اولا؟ ويعبر عن
الصفحه ٩٧ :
المطلب الخامس
فى العموم والخصوص
وفيه فصول ، الاول فى الكلام على الفاظ
العموم
(٣٤) اصل
الصفحه ١١١ :
(٤١) اصل
اختلف القوم فى منتهى التخصيص الى كم هو ، فذهب بعضهم الى جوازه حتى يبقى واحد او
اثنان
الصفحه ١١٣ :
(٤٢) اصل
اذا خص العام واريد به الباقى ، فهل يكون مجازا فى الباقى مطلقا ، او حقيقة مطلقا ، او
الصفحه ١٤٦ :
التجرى شرعا واستحقاق عامله للعقاب كشرب الماء فى المثال ، وذهب آخرون الى
عدم حرمته وعدم ترتب
الصفحه ١٥١ : بتمهيد مقدمات ، الاولى : انا قد علمنا علما اجماليا بوجود
تكاليف كثيرة واقعية من ايجاب وتحريم فى شرعنا وان
الصفحه ١٦٥ : فجواز العمل به لا يكون إلّا بحجية اخبارهم لهم.
ان قلت : من
اين علم مطلوبية الحذر مع انه ليس فى الآية
الصفحه ١٦٦ :
الواحد فيهما فالخطب فيما سواهما سهل اذ القول بالفصل معلوم الانتفاء.
فان قلت : ذكر
التفقه فى
الصفحه ١٧٢ :
فى اشتراطه فان من لا ضبط له لا يوثق بخبره فقد يسهو عن بعض الحديث ويكون
مما يتم به فائدته فيتغير
الصفحه ١٧٨ :
من غير معارضة ذم مقبول ولا ثبوت عدالة فى جميع المراتب او فى بعضها مع كون
الباقى بصفة رجال الصحيح
الصفحه ١٧٩ :
(٦٩) اصل
فى القياس
القياس هو
الحكم على معلوم بمثل الحكم الثابت لمعلوم آخر لاشتراكهما فى علة
الصفحه ١٩٣ : لو اتى بالتسعة وكان الواجب فى الواقع العشرة لم
يصح الماتى به ولم يجد نفعا ، ومرجع هذا القسم فى
الصفحه ٢١٦ : قول
الطبيب.
ثم انه لا
اشكال فى جواز التقليد بل وجوبه لمن لم يبلغ درجة الاجتهاد سواء أكان عاميا ام