الصفحه ٣٧ :
(١٤) اصل
فى اطلاق المشتق على الذات التى كانت متصفة بالمبدإ اختلاف بين الاصحاب
يتوقف وضوح الحال
الصفحه ٤٣ : بعض الى
كونها حقيقة فى الندب واحتج عليه بان اهل اللغة قالوا : لا فرق بين السؤال والامر
الا فى الرتبة
الصفحه ٥٠ :
احتج السيد : بان الامر قد يرد فى
القرآن وغيره ويراد به الفور ، وقد يراد به التراخى ، وظاهر
الصفحه ٥١ :
فى المشترك المعنوى ، لامكان ان يراد به فرد خاص من مصاديقه مجازا فيقصد
بالاستفهام رفع الاحتمال
الصفحه ٦٩ :
(٢٤) اصل
هل يجوز امر المولى بشىء وايجابه مع
علمه بانتفاء شرط المأمور به حين
العمل ام لا؟ فيه
الصفحه ٨٥ :
(٢٩) اصل
اختلفوا فى دلالة النهى على فساد المنهى عنه وعدمها ، وتوضيح البحث يتوقف على بيان امرين
الصفحه ٩١ :
لنا ان قول
القائل اعط زيدا درهما ان اكرمك ، يجرى فى العرف مجرى قولنا الشرط فى اعطائه
اكرامك
الصفحه ١١٥ :
نفس الانشاء كتهيؤ العبد للامتثال او تقية ونحوها فاين المجاز فى اللفظ؟
(٤٢) تمارين
هل العام
الصفحه ١٤٥ :
(٥٤) اصل
فى التجرى
اعلم انه اذا
قطع الانسان بوجوب فعل او حرمته وكان قطعه مصيبا فان عمل على
الصفحه ١٨٨ :
(٧٣) اصل
فى اصالة البراءة (وفيها امور : الاول)
قد عرفت ان
مجرى اصالة البراءة وموضوعها هو الشك
الصفحه ٢٣٣ : ............................................ ١٣٠ ـ ١٣٣
فى
المطلق والمقيد والمجمل والمبين
المطلق والمقيد
الصفحه ٤٠ :
المطلب الثانى فى الاوامر
(١٥) اصل
لفظ الامر ـ اعنى مادة (أم ر) ـ قد استعمل فى اللغة فى معان
الصفحه ٤٢ :
(١٦) اصل
صيغة «افعل» وما فى معناها حقيقة فى الوجوب فقط بحسب اللغة على
الاقوى ، وفاقا لجمهور
الصفحه ٥٤ : ، والثانى : كقرب النار من الجسم ومماستها له ، والثالث : كعدم رطوبة الجسم
بحيث لا تؤثر النار فيه فى المثال
الصفحه ٦٧ : منها فى امرين متلازمين.
يدفعه ان
المستحيل انما هو اجتماع الضدين فى موضوع واحد ، وان كان المراد انه