الصفحه ٤٨ : ، واما بناء على الطبيعة ففى الاتيان الثانى قولان ، كونه
امتثالا كما فى القول بالتكرار ، وكونه خارجا عنه
الصفحه ٥٨ :
(١٩) تمارين
هل محل النزاع
فى مقدمة الواجب هو وجوبها العقلى او الشرعى؟
هل تختار
الوجوب فى محل
الصفحه ٦٥ : يدل عليه بالالتزام ولعله
لا خلاف فيه ايضا.
لنا على عدم
الاقتضاء فى الخاص انه لو دل لكانت بواحدة من
الصفحه ٩٤ : التحريم عندها ايضا.
ومنها : وقوع
السؤال على محل الوصف دون غيره فيجاب عن طبقه واما تمثيلهم فى دليلهم
الصفحه ٩٥ :
او ان مفهوم الغاية حجة ، وفاقا لاكثر المحققين وخالف فى ذلك المرتضى ره فقال ان
تعليق الحكم بغاية انما
الصفحه ٩٦ : آخره الليل مثلا عن عدمه فى الليل ، بخلافه هناك ، والتحقيق هو ما ذكره بعض
الافاضل من انه اقوى دلالة من
الصفحه ١٠٠ : الخاص فى الكلام وأداة العموم مع مدخولها
تختلفان فى الدلالة ، واما الفارق بين القسم الثانى والثالث
الصفحه ١٠٢ :
فى ذلك مخالفا من الاصحاب : واما المفرد المعرف بلام الجنس فذهب جمع من الناس الى
انه يفيد العموم ، وقال
الصفحه ١٢٣ : وحكى عن جماعة انكاره وبقاء العام على عمومه وتوقف
فى ذلك آخرون وله أمثلة.
منها : قوله
تعالى
الصفحه ١٣٦ :
الثالث : ان
يختلف موجبهما كاطلاق الرقبة فى كفارة الظهار وتقييدها فى كفارة القتل ، وعندنا
انه لا
الصفحه ١٤٣ :
(٥٤) اصل
فى حجية القطع
القطع حجة بلا
ريب وترديد ، والمراد بالقطع الصفة النفسانية التى تحصل
الصفحه ١٤٩ :
(٥٧) اصل
فى الامارات
الامارة كما
عرفت عبارة عن الطريق المجعول فى حق غير القاطع ، فان كان
الصفحه ١٦٤ : به ولا
نعرف فيه من الاصحاب مخالفا سوى ما حكاه المحقق عن ابن قبة ويعزى الى جماعة من اهل
الخلاف وهل هو
الصفحه ١٧٠ : البلوغ لما سمعه قبله فمقبولة اذا اجمعت فيه
بقيّة الشرائط لوجود المقتضى ح وهو اخبار العدل وعدم المانع
الصفحه ١٧٦ :
الاصل فى افادة المعنى ولم نقف على مخالف فى ذلك من الاصحاب.
وحجتنا على
الجواز وجوه :
منها : ما رواه