الصفحه ١٢٠ : والاحتجاج فى تعقب الاستثناء إلّا ان
الحال فى غيره كحاله.
فنقول : ذهب
قوم الى ان الاستثناء المتعقب للجمل
الصفحه ١٢٧ :
التى هى حجة او كلها لا يقصر فى القوة عن دلالة العام على خصوصيات الافراد
سيما بعد شيوع تخصيص
الصفحه ١٢٨ :
(٤٨) اصل
لا خلاف فى جواز تخصيص الكتاب بالخبر
المتواتر ، ووجهه ظاهر ،
واما تخصيصه بخبر الواحد
الصفحه ١٥٧ :
(٦٠) اصل
اختلف الناس فى
ثبوت الاجماع بخبر الواحد ، فصار اليه قوم وانكره آخرون ، والاقرب الاول
الصفحه ١٥٩ :
(٦٢) اصل
فى الاخبار
قد اشتهر فى
السنة اهل الفن عناوين ثلاثة : السنة ، والحديث ، والخبر.
اما
الصفحه ١٨٦ : الحكمى والموضوعى ، فالاول كاستصحاب حلية التمر بعد غليانه
، والثانى كاستصحاب حياة زيد عند الشك فى موته
الصفحه ١٩٦ : ، اقواهما الثانى ، ولعل المخالف فى المسألة قليل.
لنا على ذلك ،
انه لما كان متعلق التكليف امورا مستقلة غير
الصفحه ٢١١ : الدليل ، واجاب الاولون بان المفروض حصول جميع ما هو دليل فى
تلك المسألة بحسب اطمينانه والتجويز المذكور
الصفحه ٢٢٤ : فى الاوصاف المرجحة من
عدالة الراوى ، وشهرة الرواية ، وموافقة الكتاب ومخالفة العامة وغيرها واما ان
الصفحه ٢٣٢ :
فى
المنطوق والمفهوم
تعريف المنطوق
والمفهوم.............................................. ٨٨
الصفحه ٢٣٥ :
المصيب من المجتهدين
واحد........................................ ٢١٤ ـ ٢١٥
فى التقليد
الصفحه ١١ :
فتدهنوا ، ولا تدهنوا فى الحق فتخسروا وان من الحق ان تفقهوا ، ومن الفقه
الا تغتروا ، وان انصحكم
الصفحه ١٨ : وجه دخلت
الاحكام العدمية فى التعريف؟
باى قيد خرج
علم الكلام عن التعريف؟
ما هو موضوع
علم الاصول
الصفحه ٢٠ : ، وينقسم الى اقسام خمسة : الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة
والاباحة ، وتسمى بالاحكام التكليفية او بما فيه
الصفحه ٣١ : الدليل
على كون تلك الامور علائم قضاء العقل بعد ملاحظة سيرة العقلاء فى ذلك.
واما ثمرة
البحث فهى ظاهرة