الصفحه ١٦٣ : العلم بنفسه
، نعم قد يفيده بانضمام القرائن اليه ، كما اذا اخبرنا واحد بموت زيد وانضمت اليه
قرائن من صراخ
الصفحه ١٦٦ : الآية على المطلوب لما
ذكرنا فى مفهوم الشرط من ان الشرط قد يكون مسوقا لتعليق الحكم عليه كما فى ان جا
الصفحه ٢٠٢ :
المحصورة كما عرفت واما الشبهة غير
الصفحه ٢١٢ :
من مقاصده التى يتوقف الاستنباط عليها وهو اهم العلوم للمجتهد كما نبه عليه بعض
المحققين ولا بد ان يكون
الصفحه ٢٢٤ : الوجوب والحرمة
كما هو مقتضى القاعدة العقلائية فى الطرق المتعارضة ، وعمل الاصحاب
الصفحه ٤٤ :
القرآن والسنة على الوجوب وكان يناظر بعضهم بعضا فى مسائل مختلفة ومتى اورد احدهم
على صاحبه امرا من الله
الصفحه ١٨٢ : متعلقه ، كان شك فى وجوب
الدعاء عند رؤية الهلال وهذا مجرى البراءة.
الثالث : ان لا
يكون له حالة سابقة
الصفحه ١٣١ :
والظاهر ان
الحكم فى الجميع هو حمل العام على الخاص وجعل الخاص مخصصا للعام وبيانا عقليا له
ولا
الصفحه ٣٣ : الكتاب إن شاء الله.
فعلم ان الاصل
هو الحكم المجعول عند الشك ، فان كان مجراه باب الالفاظ سمى اصلا لفظيا
الصفحه ٧٢ :
ثم ان النسخ فى
الشريعة وإن كان يتراءى من مفسرى العامة والخاصة كثرة موارده فى الذكر الحكيم ،
لكن
الصفحه ١٢٣ :
(٤٦) اصل
ذهب جمع من الناس الى ان العام اذا
تعقبه ضمير يرجع الى بعض
ما يتناوله كان ذلك تخصيصا له
الصفحه ٢١٤ :
(٨٥) اصل
اتفق الجمهور
من المسلمين على ان المصيب من المجتهدين المختلفين واحد وغيره مخطئ فلو كان
الصفحه ١٥٢ : ،
اننا وان كان لنا قبل الاطلاع على ادلة الاحكام والخوض فى الكتاب والسنة وغيرهما
علم اجمالى بوجود عدة
الصفحه ١٩٨ : ء من التكليف المنبسط على الكل وانه هل له سعة وانبساط بحيث يشمل المشكوك
ايضا ام لا وبعبارة اخرى الشك هنا
الصفحه ٢٢٧ :
(٩٢) فذلكة البحث
قد تبين مما
ذكرنا ان التعارض بين دليلين ان كان بدويا كالعام والخاص ، فالحكم