الصفحه ١٦٩ : الحذر؟
كيف يدل طلب
الحذر على حجية قول المنذر؟
لما ذا لا يدل
التفقه فى الآية على كون المراد بالانذار
الصفحه ١٧٣ : الاطمينان والوثوق منها وبشهادة البينة المطلعة عليها ، وهل
يكفى شهادة العدل الواحد او لا بد من التعدد؟ قولان
الصفحه ١٧٤ : العدلان ذلك بناء على اعتبار قولهما لانه لا بد للمجتهد من البحث عن
المعارض المحتمل حتى يغلب على ظنه انتفائه
الصفحه ١٧٩ : منصوصة كما
اذا ورد لا تشرب الخمر لانه مسكر أو لا تبع الحنطة بالحنطة متفاضلا لانها مكيل ففى
العمل بها خلاف
الصفحه ١٨٤ : الاستصحاب فيجب العمل به.
الثالث ،
الاخبار ، وهى كثيرة :
منها : صحيحة
زرارة وفيها قد حكم الامام بانه لا
الصفحه ١٨٥ :
ومنها : قوله عليهالسلام : من كان على يقين فشك فليبن على يقينه ، فان الشك لا
ينقض اليقين
الصفحه ١٨٧ : يعيش اعواما او بقا لا يعيش الا
اياما ، فاذا مضت بعد ذلك شهور يحصل الشك لا محالة فى بقاء اصل الحيوان
الصفحه ١٩٠ :
العباد فهو موضوع عنهم.
ومنها : قوله عليهالسلام : (الناس فى سعة ما لا يعلمون) اى انهم من ناحية
الصفحه ٢٢٨ : :
احدها : ان
يرجح المروى بلفظ المعصوم على المروى بمعناه ، وعن الشيخ ان ذلك فيمن لا يوثق
بترجمته وإلّا
الصفحه ٥ : يَسْتَوِي
الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا
الْأَلْبابِ
الصفحه ١٥ : بالعلم
بالقواعد ، علم الفقه ، فانه علم بنفس تلك الاحكام لا بالقواعد المعدة للكشف عنها
، فحجية خبر الثقة
الصفحه ١٦ : بيان
موضوعه فليعلم انه لا بد فى كل علم من البحث عن احوال شىء معين معهود وعوارضه ،
ويسمى البحث عن تلك
الصفحه ٢٣ : ان اتحدا (١)
فاما ان يمنع
نفس تصور المعنى من وقوع الشركة فيه فهو الجزئى او لا يمنع فهو الكلى ، ثم
الصفحه ٢٦ :
من الكليات.
وثالثة يتصور
لفظا معينا ويلاحظ معنى عاما كليا ويضع اللفظ لمصاديق ذلك الكلّى لا لنفس
الصفحه ٣٣ : السيرة القطعية العقلائية ، بحيث لا يرتاب فيها ولا يشك ، ولا
يجب علينا اقامة الدليل عليها من النقل بعد ان