الصفحه ١٠٣ :
على العموم هو بيان كونه ليس على حد الصيغ الموضوعة لذلك لا عدم افادته
اياه مطلقا فاعلم ان القرينة
الصفحه ١٢١ : ، او ان كانوا عدو لا فكلمة ، الا موضوعة لاخراج ما
بعدها عما قبلها ولا فرق بين اخراج الفساق عن الفقرا
الصفحه ١٣٢ : النبوية
القول يكون اللاحق مخصصا لا ناسخا وان كان وروده بعد العمل واما القول بلزوم
الاغراء بالجهل فمدفوع
الصفحه ١٣٥ : ء كان الخطابان المتضمنان لهما من جنس واحد ، بان كانا امرين او نهيين
ام لا ، كان يكون احدهما امرا والآخر
الصفحه ١٣٨ :
الكف بالذراع والى المرفق والى المنكب.
الثانية : عد
جماعة فى المجمل نحو قوله : لا صلاة إلّا
الصفحه ١٤١ :
اذا عرفت هذا
فاعلم انه لا خلاف بين اهل العدل فى عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة الا
لتقية
الصفحه ١٤٨ : تجرى فيه اصالة الطهارة ويجوز شربها.
وذهب آخرون الى
انه مؤثر فى الجملة لا مطلقا فهو يؤثر فى حرمة
الصفحه ١٦١ :
والثانى :
امران ، الاول : ان لا يكونوا عالمين بما اخبروا عنه ، لاستحالة تحصيل الحاصل ،
والثانى
الصفحه ١٦٥ : فجواز العمل به لا يكون إلّا بحجية اخبارهم لهم.
ان قلت : من
اين علم مطلوبية الحذر مع انه ليس فى الآية
الصفحه ٢١٦ : قول
الطبيب.
ثم انه لا
اشكال فى جواز التقليد بل وجوبه لمن لم يبلغ درجة الاجتهاد سواء أكان عاميا ام
الصفحه ٢٧ :
(١٠) اصل
لا ريب فى ثبوت الحقيقة اللغوية
والعرفية ، بمعنى ان
واضع اللغة او اهل العرف عينوا لفظا
الصفحه ٣١ :
سلبه عن الحمار كقولك : الحمار ليس بانسان علامة عدمه ، لا كون الاستعمال
مجازيا كما مر.
ثم ان
الصفحه ٤٧ : انما يدل على عدم افادة الامر للوحدة او التكرار بمادته فلم لا يدل
عليهما بهيئته؟
فجوابه : ان
هيئة
الصفحه ٥١ : يجب
عليه الاتيان به فى الوقت الثانى ام لا؟ ذهب الى كل فريق.
والتحقيق بناء
على كون الصيغة بنفسها
الصفحه ٥٦ :
(٢٠) اصل
لا اشكال فى انه لو امر المولى بشىء واوجبه ، حكم العقل بلزوم مقدماته مطلقا ، سببا كانت