الصفحه ٥٧ : ،
فيبعد تعلق التكليف بها وحدها ، بل قد قيل ان الوجوب فى الحقيقة لا يتعلق
بالمسببات ، لعدم تعلق القدرة بها
الصفحه ٨٧ :
انه يجوز عند العقل واهل العرف نهى المولى عنه وتصريحه بانه لا يفسد
بالمخالفة ، من دون حصول تناف
الصفحه ٩١ : ، والمتبادر من هذا انتفاء الاعطاء عند انتفاء الاكرام قطعا بحيث لا يكاد
ينكر ذلك عند مراجعة الوجدان فيكون الاول
الصفحه ٦٦ : فى البرهان على ما اخترناه ، وعلى ثبوته
معنى بوجهين :
احدهما : ان
فعل الواجب الذى هو المأمور به لا
الصفحه ٧٨ :
حسن منه عقابه ، وكان عند العقلاء مذموما.
(مدفوع) بانه
بعد ما ذكرناه من ان هيئة الصيغة لا تدل
الصفحه ٨٢ : والنهى اذ لا مانع سواه اتفاقا
واللازم باطل ، اذ لا اتحاد فى المتعلقين ، فان متعلق الامر فى مثال الصلاة فى
الصفحه ١٧٢ :
فى اشتراطه فان من لا ضبط له لا يوثق بخبره فقد يسهو عن بعض الحديث ويكون
مما يتم به فائدته فيتغير
الصفحه ١٨٩ : حكم العقل وقضائه الجازم بقبح مؤاخذة المولى عبده
فيما لا بيان منه ولا اعلام ، فلا فعلية للتكليف المشكوك
الصفحه ٩ : : منهومان لا يشبعان ، طالب دنيا وطالب علم ، فمن اقتصر
من الدنيا على ما أحل الله له سلم ، ومن تناولها من غير
الصفحه ١٠ : لا تطلبوا علم ما لا تعلمون ولما
تعملوا بما علمتم فان العلم اذا لم يعمل به لم يزد صاحبه الا كفرا ولم
الصفحه ١٩ :
ما هو تعريف
علم الفقه؟
لما ذا لا يشمل
تعريف الفقه علم المقلد بالاحكام الشرعية؟
(٢) تمرين
الصفحه ٤٣ : بعض الى
كونها حقيقة فى الندب واحتج عليه بان اهل اللغة قالوا : لا فرق بين السؤال والامر
الا فى الرتبة
الصفحه ٥٤ : ، والثانى : كقرب النار من الجسم ومماستها له ، والثالث : كعدم رطوبة الجسم
بحيث لا تؤثر النار فيه فى المثال
الصفحه ٦٩ :
(٢٤) اصل
هل يجوز امر المولى بشىء وايجابه مع
علمه بانتفاء شرط المأمور به حين
العمل ام لا؟ فيه
الصفحه ٨٦ : حقيقته الى الاخبار
عن مفسدة فى الفعل ، كقوله تعالى : (لا تَقْرَبا هذِهِ
الشَّجَرَةَ) او نقصان فى المتعلق