الصفحه ٩١ : من
المفهوم دال على القبول مطلقا او مع انضمام شىء آخر كاليمين فى المثال فهذا الدليل
الخارجى معارض
الصفحه ٩٣ : وانتفائه عند صفة اخرى كعدم وجوبها فى
المعلوفة.
واحتج المثبتون
بانه لو ثبت الحكم مع انتفاء الصفة لعرى
الصفحه ٩٤ :
إِمْلاقٍ
،) فانه لو لا التصريح بالخشية ، لامكن ان يتوهم جواز
القتل معها فدل بذكرها على ثبوت
الصفحه ٩٥ : على نفى دلالة الوصف حتى انه قال من فرق بين تعليق الحكم
بصفة وتعليقه بغاية ليس معه الا الدعوى.
الصفحه ١٠٣ : فاما
ان يراد الوجود الحاصل بجميع الافراد او ببعض غير معين لكن ارادة البعض ينافى
الحكمة اذ لا معنى
الصفحه ١٢٠ : (١) كان الاخير مخصوصا قطعا وهل يخص معه الباقى او يختص هو
به قولان : وقد جرت عادتهم على فرض الخلاف
الصفحه ١٢٢ : غير
الاخير حجة لو قلنا بتخصيص الاخير فقط؟
هل يصح القول
بتخصيص غير الاخير فقط بلا قرينة او معها؟
الصفحه ١٢٣ : (اما الاول فلانه مخالف
لاصالة العموم واما الثانى فلان تخصيص الضمير مع بقاء المرجع على عمومه يجعله
مجازا
الصفحه ١٢٧ : العمومات فلاحظ تعارض عموم قوله تعالى : (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي
الْأَرْضِ جَمِيعاً) مع مفهوم
الصفحه ١٣٢ : تأخير البيان عن وقت الحاجة
لاجل مانع من تقية ونحوها.
مع انه اذا جهل
التاريخان ولم يعلم تقدم العام او
الصفحه ١٣٥ : المقيد
رأسا.
الثانى : ان
يتحد موجبهما مع كونهما منفيين فيعمل بهما معا اتفاقا ، مثل ان يقول فى كفارة
الصفحه ١٣٦ : ؟
اضرب لكل قسم
منه مثلا.
ميز فى المطلق
والمقيد بين الموضوعين والموجبين والحكمين.
ما هو العمل مع
الصفحه ١٤١ : معه لكنه لا يمتنع عند العقل فرض مصلحة فيه
كتوطين المكلف نفسه على الفعل.
(٥٢) تمارين
ما هو المبين
الصفحه ١٤٣ :
بلزوم العمل على طبقه والحركة على وفقه ، فاذا قطع الانسان المشرف على الهلكة بان
شرب دواء معين ينجيه منها
الصفحه ١٤٤ : بل هو من البديهيات عنده بلا حاجة
الى اقامة برهان ، مع جريان سيرة العقلاء على ذلك فترى انهم بالقطع