(٤٨) اصل

لا خلاف فى جواز تخصيص الكتاب بالخبر المتواتر ، ووجهه ظاهر ، واما تخصيصه بخبر الواحد كتخصيص عموم الموصول فى قوله تعالى : (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ) بما ورد صحيحا من انهن لا يرثن من العقار شيئا فالاقرب جوازه ايضا ، وحكى المحقق عن جماعة انكاره.

لنا : انهما دليلان تعارضا فى بادئ النظر فاعمالهما ولو بوجه اولى ، ولا ريب ان ذلك لا يحصل إلّا مع العمل بالخاص ، اذ لو عمل بالعام لبطل الخاص ولغى بالمرة.

احتجوا للمنع بوجهين : احدهما : ان الكتاب قطعى وخبر الواحد ظنى والظنى لا يعارض القطعى فيلغى بالمرة ، والثانى : انه لو جاز التخصيص به لجاز النسخ ايضا والتالى باطل اتفاقا فالمقدم مثله ، بيان الملازمة : ان النسخ نوع من التخصيص فانه تخصيص فى الازمان والتخصيص المطلق اعم منه فلو جاز التخصيص بخبر الواحد