معناه الحقيقى وبضميره معناه المجازى وما نحن فيه منه اذ قد فرض ارادة العموم من المطلقات وهو مقتضى ظاهره واريد من ضميره المعنى المخالف لظاهره اعنى الرجعيات).
لكننا نقول ان اللازم ح حفظ ظهور العام وارتكاب المجاز فى الضمير فان الشك فى جانب العام فى المراد وفى جانب الضمير فى كيفية الاستعمال.
بيانه : انه لا اشكال فى كون المراد من الضمير معلوما وانه قد اريد منه الرجعيات إلّا انه قد وقع الشك فى كيفية الارادة وانه هل اريد منه ذلك بنحو الحقيقة او المجاز ولا اصل عقلائى فى المقام يبين لنا احدهما بان يدعى انهم عند الشك فى كيفية الاستعمال يبنون على كونه بنحو الحقيقة وهذا بخلاف العام فان الشك فيه فى المراد وانه هل اريد منه المعنى الحقيقى العام ، او العنائى الخاص؟ والاصل العقلائى فيه ثابت وهو حمل اللفظ على مقتضى ظاهره.
وهذا هو المراد مما نسب الى الشيخ ره حيث قال : ان اللفظ عام فيجب اجرائه على عمومه ما لم يدل على تخصيصه دليل ومجرد اختصاص الضمير العائد فى الظاهر اليه لا يصلح لذلك لان كلا منهما لفظ مستقل برأسه فلا يلزم من خروج أحدهما عن ظاهره وصيرورته مجازا خروج الآخر وصيرورته كذلك انتهى.
(٤٦) تمارين
مثل لاصل المسألة مثالا غير ما ذكرناه.
كيف صار المورد من قبيل دوران الامر بين المحذورين؟