(٤٦) اصل
ذهب جمع من الناس الى ان العام اذا تعقبه ضمير يرجع الى بعض ما يتناوله كان ذلك تخصيصا له وحكى عن جماعة انكاره وبقاء العام على عمومه وتوقف فى ذلك آخرون وله أمثلة.
منها : قوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَ) ثم قال وبعولتهن احق بردهن والضمير فى بردهن للرجعيات فعلى القول الاول يختص الحكم بالتربص بالرجعيات وعلى الثانى لا يختص بل يبقى على عمومه للرجعيات والبائنات ، وعلى الثالث يتوقف ، والاقرب هو القول الثانى.
لنا على ذلك انه وان كان فى كل من التخصيص وعدمه ارتكاب لخلاف الاصل (اما الاول فلانه مخالف لاصالة العموم واما الثانى فلان تخصيص الضمير مع بقاء المرجع على عمومه يجعله مجازا لان الضمير وضع ليطابق مرجعه فاذا خالفه لم يكن جاريا على مقتضى الوضع وكان مسلوكا به سبيل الاستخدام فان من انواعه ان يراد بلفظ