الصفحه ١٦٨ : عِلْمٌ) فانه نهى عن اتباع غير العلم ، وقوله تعالى : (إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ
وَإِنَّ الظَّنَّ
الصفحه ١٨٤ : يقسم امواله وعزل نصيبه فى المواريث وما ذاك إلّا
لاستصحاب حياته وهذه العلة موجودة فى جميع مواضع
الصفحه ١٨٩ : الرسول كناية عن بيان احكام الافعال.
وقوله تعالى (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا
وُسْعَها) بناء على
الصفحه ٢٠٤ : وهذا حرام ، والمكلف هنا اما ان يتركهما او يفعلهما او
يفعل احدهما ويترك الآخر ، وإلّا ولان يستلزمان
الصفحه ٢٢٨ : :
احدها : ان
يرجح المروى بلفظ المعصوم على المروى بمعناه ، وعن الشيخ ان ذلك فيمن لا يوثق
بترجمته وإلّا
الصفحه ٧ :
الدين طلب العلم والعمل به ، الا وان طلب العلم اوجب عليكم من طلب المال ،
ان المال مقسوم مضمون لكم
الصفحه ١١ :
فتدهنوا ، ولا تدهنوا فى الحق فتخسروا وان من الحق ان تفقهوا ، ومن الفقه
الا تغتروا ، وان انصحكم
الصفحه ٢٦ : وجزئياته معنى ، ألا ترى ان استعمال كلمة
«هذا» فى المصداق صحيح كقولك : هذا زيد ، مشيرا الى الرجل الخاص ، وفى
الصفحه ٣٠ : له ، واما كون استعماله فيه مجازا فهو
موقوف على امرين : استحسان الطبع ، ووجود القرينة وإلّا كان
الصفحه ٣٣ : ، وان كان
مقام العمل سمى عمليا ، وان كان جاعله العقلاء سمى عقلائيا وان كان الشارع سمى
شرعيا ، إلّا انه
الصفحه ٣٥ : الثانى عرضى باعتبار اشتراك المعنى وانطباقه على كثيرين ،
وإلّا فالمعنى فيه واحد والوضع واحد.
والكلام هنا
الصفحه ٤٩ : (١).
__________________
(١) ـ وقد يستشهد على الفور بقوله تعالى (ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ
الصفحه ٥٦ : او
شرطا او عدم المانع (١) لانه لا يمكن امتثال امر المولى وايجاد غرضه إلّا
بالاتيان بها فيكون ذو
الصفحه ٦٠ : ء أتى به بداعى
القربة ام لا ، كغسل الثوب ودفن الميت.
ويقابله
التعبدى ، وهو الذى لا يحصل الغرض منه إلّا
الصفحه ٦٣ : وايجاب إلّا انها تسقط
بامتثال واحد منها ، وجوه اوفقها بالظواهر الاول ، وهناك تصورات أخر غير سديدة
اعرضنا