الصفحه ١٢١ :
الى الاخيرة فقط.
والذى يقوى فى
نفسى ان اللفظ محتمل لكل من الامرين ولا يتعين لاحدهما إلّا
الصفحه ١٠ : قال : العلم مقرون الى العمل فمن علم عمل ومن عمل علم ،
والعلم يهتف بالعمل ، فان اجابه وإلّا ارتحل عنه
الصفحه ٥٠ : القرينة هل اريد بهذا الامر الفور او
التراخى؟ والاستفهام لا يحسن إلّا مع الاحتمال فى اللفظ.
والجواب : ان
الصفحه ١٠٢ : وهو منتف قطعا لعدم صحة
رأيت الرجل الا عدولهم وصحة رأيت الرجال الا عدولهم وما قد يتفق من توصيفه بالجمع
الصفحه ١٢٠ : والاحتجاج فى تعقب الاستثناء إلّا ان
الحال فى غيره كحاله.
فنقول : ذهب
قوم الى ان الاستثناء المتعقب للجمل
الصفحه ١٣٨ :
الكف بالذراع والى المرفق والى المنكب.
الثانية : عد
جماعة فى المجمل نحو قوله : لا صلاة إلّا
الصفحه ٩ : حلها هلك إلّا ان يتوب
ويراجع ، ومن اخذ العلم من اهله وعمل بعلمه نجى ، ومن اراد به الدنيا فهى حظه.
وعن
الصفحه ٤٠ : الحقيقة ، فلاحظ
قوله تعالى : (أَمَرَ أَلَّا
تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ) ٤٠ ر ١٢) اى حتم وأوجب.
وقوله
الصفحه ٤٣ : بعض الى
كونها حقيقة فى الندب واحتج عليه بان اهل اللغة قالوا : لا فرق بين السؤال والامر
الا فى الرتبة
الصفحه ٤٥ : الحقيقى لا يضر بارادة المعنى الحقيقى عند عدم القرينة ، ألا ترى ان العام
قد كثر استعماله فى الخاص حتى قيل
الصفحه ٦٦ : يتم إلّا بترك ضده ، وما لا يتم الواجب الا به
فهو واجب ، وح فيجب ترك فعل الضد الخاص فاذا وجب تركه حرم
الصفحه ٧٨ : الا على الزجر ، ومادتها لا تدل الا على
الفعل ، فليس هنا ما يدل على زمان الفعل ومكانه وسائر احواله
الصفحه ١١١ : ، كما اذا قال لا تصاحب العلماء الا عدولهم ، او تصدق على الفقراء
الا على فساقهم وفرضنا ان المخرج فى
الصفحه ١١٤ :
إلّا انه قد استفيد من المجموع كون موضوع الحكم امرا محدودا ، وهذا لا يجعل
الكلمة مجازا ونظيره باقى
الصفحه ١٥١ : قد وجدنا ما يدل على عدمها ، ألا ترى ان الله قد منع
عن اتباع الظن ووبخ عليه بقوله (وَما يَتَّبِعُ