الصفحه ١٤٩ : طريقا الى الحكم ،
وحاكيا عنه كخبر العدل والثقة سمى امارة الحكم ودليله ، وان كان طريقا الى الموضوع
ومثبتا
الصفحه ١٥١ : لنا فى الوصول الى تلك الاحكام
المنجزة علينا غيره ، فهو غاية وسعنا فى رعايتها وامتثالها واسقاطها عن
الصفحه ١٥٩ : كلام غير المعصوم الحاكى عن السنة الصادرة عن المعصوم.
ثم انهم قسموا
الخبر والحديث الى اقسام ، منها
الصفحه ١٦٠ :
بالمحسوسات ، ولا فرق بينهما فيما يعود الى الجزم ، وما ذلك إلّا بالاخبار
قطعا.
وقد اوردوا على
الصفحه ١٦٧ : امام بعد
امام ، ولم ينقل عن أحد منهم انكار ذلك او مصيره الى خلافه ، ولا روى عن الائمة (ع)
حديث يضاده مع
الصفحه ١٨٤ : بالشك ولا
يدخل الشك فى اليقين «الى أن قال عليهالسلام» : ولا يعتد بالشك فى حال من الحالات ، والمعنى
الصفحه ١٨٥ : بلا حكم؟
هل هناك مسئلة
اتفق العلماء على الاستصحاب فيها؟
هل يمكن التعدى
عن الموضوع المتفق عليه الى
الصفحه ١٩٣ :
فيرجع شكه الى انه هل تعلق الايجاب بالقليل او بالكثير ، وتسميتهما
بالمرتبطين لاجل ارتباطهما بحيث
الصفحه ١٩٦ : مرتبطة كقضاء الصلوات واداء الدراهم ،
فينحل التكليف المردد بين الاقل والاكثر الى تكاليف كثيرة متعددة بعدد
الصفحه ٢١٢ : استنباط الاحكام من الكتاب والسنة ولو بالرجوع الى الكتب
المعتمدة ويدخل فى ذلك معرفة النحو والتصريف ، ومن
الصفحه ٢١٩ :
(٨٨) اصل
ويعتبر فى
المفتى الذى يرجع اليه المقلد بالاضافة الى الاجتهاد ان يكون مؤمنا عدلا ، وفى
الصفحه ٢٢١ :
(٨٩) اصل
ذهب بعض
الاصحاب الى جواز بناء المجتهد فى الفتوى على الاجتهاد السابق ومنع عن ذلك آخرون
الصفحه ٣ : وآله الطاهرين ، واللعن
الدائم على اعدائهم اجمعين.
وبعد
فقد رتبنا هذا الكتاب على مقدمتين ومقامات
الصفحه ٥ : خَيْراً كَثِيراً) (٢٦٩ ـ البقرة) وقد فسرت الحكمة بما يرجع الى العلم.
الرابع ـ قوله
تعالى : (قُلْ هَلْ
الصفحه ١١ : .
وعن الصادق عليهالسلام قال : جاء رجل الى النبى صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : يا رسول الله ما العلم