الصفحه ٨٠ :
(٢٨) اصل
الحق امتناع
توجه الامر والنهى الى شىء واحد ولا نعلم فى ذلك مخالفا من اصحابنا ، واجازه
الصفحه ٨١ : .
وح فمن جوز
الاجتماع ، حكم بتحقق الاطاعة واستحقاق الثواب بالنسبة الى الامر ، وتحقق المخالفة
واستحقاق
الصفحه ٨٦ :
الموجب لعدم ترتب الآثار المطلوبة من الشىء عليه.
الثانى ان
النهى ينقسم الى قسمين : مولوى وارشادى
الصفحه ٨٧ : بغير
وضوء ، او لا تكلم فى صلاتك ، او لا تستدبر بالذبيحة القبلة ، فالغرض : الارشاد
الى وجود نقص فى العمل
الصفحه ٨٩ : الاكرام عند عدم المجىء ومفهوم فى الغنم السائمة زكاة ، عدم وجوبها فى
المعلوفة ، ومفهوم صم الى الليل عدم
الصفحه ٩٠ : الخلاف بين الاصحاب ، فذهب اكثر
المحققين الى الانتفاء عند الانتفاء ويعبر عن هذه الدلالة بان للشرط مفهوما
الصفحه ٩١ : فانضمام الثانى الى الاول شرط فى
القبول ثم نعلم بدليل آخر ان ضم يمين المدعى الى الواحد يقوم مقامه ايضا
الصفحه ١٠٢ :
فى ذلك مخالفا من الاصحاب : واما المفرد المعرف بلام الجنس فذهب جمع من الناس الى
انه يفيد العموم ، وقال
الصفحه ١٠٥ : ويبقى ما عداه مشكوكا فيه الى ان يدل دليل على ارادته
ولا نجد فى هذا منافاة للحكمة بوجه.
فائدة : ان اقل
الصفحه ١٠٩ : :
الاول :
انقسامه الى المتصل والمنفصل ، فالاول كالاستثناء والشرط والبدل والوصف والغاية ،
كما اذا قال
الصفحه ١١٠ :
الثانى :
انقسامه الى المخصص اللفظى واللبى ، فالاول ما كان لفظا كالامثلة السابقة ،
والثانى : ما
الصفحه ١١٤ : يأتى ، فيكون حكم العام بالنسبة الى
المراد ، حكما فعليا منجزا صادرا عن ارادة جدية مسببة عن مصلحة فى
الصفحه ١٢٠ : والاحتجاج فى تعقب الاستثناء إلّا ان
الحال فى غيره كحاله.
فنقول : ذهب
قوم الى ان الاستثناء المتعقب للجمل
الصفحه ١٢٣ :
(٤٦) اصل
ذهب جمع من الناس الى ان العام اذا
تعقبه ضمير يرجع الى بعض
ما يتناوله كان ذلك تخصيصا له
الصفحه ١٤٧ :
(٥٦) اصل
فى العلم الاجمالى
ينقسم القطع فى
احد تقاسيمه الى قسمين : تفصيلى واجمالى ، فالاول