الصفحه ٢٢٧ : الرجوع الى
الجمع الدلالى ، ولا فرق فى هذا بين اقسام الامارات من الكتاب والحديث وغيرهما.
وان كان مستقرا
الصفحه ٤ :
(٢) اصل
اما الكتاب الكريم فقد
اشير الى ذلك فى مواضع منه.
الاول : قوله
تعالى فى سورة العلق
الصفحه ١٥ : الحجتين يصل الفقيه الى هذين الحكمين (١)
وخرج بقيد
التمهيد للاستنباط ، القواعد التى لم يكن تمهيدها لخصوص
الصفحه ٢١ : الارادة الجدية.
الثالث :
انقسامه الى الحكم الواقعى الاولى والواقعى الثانوى والظاهرى ، فالاول : هو الحكم
الصفحه ٢٢ :
الخامس :
انقسامه الى الحكم الشرعى والعقلى ، فالاول هو ما صدر من الشارع كالامثلة الماضية
، والثانى
الصفحه ٢٦ : وجزئياته معنى ، ألا ترى ان استعمال كلمة
«هذا» فى المصداق صحيح كقولك : هذا زيد ، مشيرا الى الرجل الخاص ، وفى
الصفحه ٣١ : بعد وضوح احتياج الاستنباط الى تمييز الحقائق اللغويّة عن غيرها
واحتياج ذلك الى هذه العلائم
الصفحه ٣٨ : قد وقع
الاختلاف فى القسم الثانى ، فذهب عدة الى كونه حقيقة كالاول ، وذهب آخرون الى كونه
مجازا كالثالث
الصفحه ٤٠ : الوجوب لتبادره منه عند الاطلاق : فاذا
قال المولى : آمرك بكذا سبق الى الذهن ايجاب ذلك الفعل وهى علامة
الصفحه ٤٤ :
مكية ، وقوله
تعالى : (فَانْظُرْ إِلى آثارِ
رَحْمَتِ اللهِ كَيْفَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها
الصفحه ٤٩ :
(١٨) اصل
ذهب جماعة الى ان الامر المطلق يقتضى
الفور والتعجيل فلو أخر المكلف
عصى ، وذهب السيد الى
الصفحه ٦٢ : الى ما لم يثبت شرطيته له؟
هل الواجب
المشروط مشروط مطلقا او بالنسبة الى ما ثبت شرطيته له؟
هل تجد
الصفحه ٦٥ : وفصل قوم فذهبوا الى عدم الاقتضاء لفظا والاقتضاء
معنى ، واما الضد العام اعنى ترك المامور به ، فالحق انه
الصفحه ٧٥ :
واختلفوا ايضا
فى بيان الفارق بين مفاد صيغة النهى وصيغة الامر ، فذهب قوم الى ان مفاد النهى
ايضا
الصفحه ٧٧ :
(٣٧) اصل
ذهب بعض الاصحاب الى ان النهى كالامر فى
عدم الدلالة على التكرار ، بل هو موضوع للقدر