(٣٨) اصل

كثر العلماء على ان الجمع المنكر لا يفيد العموم وضعا بل يحمل على اقل مراتب الجمع وذهب بعضهم الى افادته ذلك بالنظر الى قرينة الحكمة والاصح الاول.

لنا : القطع بان كلمة رجال مثلا بين الجموع فى صلوحها لكل عدد بدلا كرجل بين الآحاد فى صلوحه لكل واحد فكما ان رجلا ليس للعموم فيما يتناوله من الآحاد كذلك رجال ليس للعموم فيما يتناوله من مراتب الجمع نعم اقل المراتب واجبة الدخول قطعا فعلم كونها مراده وبقى ما سواها على حكم الشك.

حجة القائل بالافادة ، ان هذه اللفظة اذا دلت على القلة والكثرة وصدرت من حكيم فلو اراد بها القلة لبينها وحيث لا قرينة وجب حمله على الكل.

والجواب : ان اللفظ لما كان موضوعا للجمع المشترك بين العموم والخصوص كان عند الاطلاق مجملا محتملا لامرين ، كسائر