الصفحه ٢ : :
الأول الطلاق وفيه آيات
الاولى : [الطلاق : ١] (يا أَيُّهَا
النَّبِيُّ) خاطبه وأراد أمّته (١) معه
الصفحه ٢٣٠ : : انّه يحصل بشهر ويوم من الثّاني
للخبر وفي تجويز التّفريق من غير اثم بعد ذلك من دون عذر فيما بينهم بلا
الصفحه ٤٤ :
مجرّد الخطاب والفرق بين الحاضر والمخاطب والغائب من دون تعيين المخاطبين.
ويحتمل أن يكون
المخاطب به
الصفحه ٢٢٩ : المسلمين دون الكفّار فعندهم أنّ دفع الدية إلى أهله مقيّد بذلك
كما أشعرت به رواياتهم ولو عدم أهله المسلمون
الصفحه ٢٢ : أول وهلة ولكن لا ندري
أقالها ابن عمر من عنده أم ابن أبى ذئب أو نافع فلا يجوز أن يضاف الى رسول الله
الصفحه ٤٨ : الحال فإذا
شرعت في الحيضة الثالثة انقضت عدّتها وعند أبي حنيفة ما لم تطهر من الحيضة الثالثة
إن كان الطلاق
الصفحه ٨٥ : . وذهب مالك وجماعة من العامّة إلى بطلان النكاح على تقدير
أن يكون في خاطرهما ذلك وهو بعيد.
(تِلْكَ
الصفحه ٦ : ما قلناه كما يعلم ذلك من لاحظ الأخبار.
فتلخّص ممّا
ذكرناه أنّ الطّلاق في الحيض غير صحيح وانّما
الصفحه ٢١ :
__________________
ـ أن يكون حجة لكم من
وجوه : إحداها صريح قوله : فردها على ولم يرها شيئا وقد
الصفحه ٦٤ : بعضها ان شاء الله تعالى.
(فَإِنْ أَرْضَعْنَ
لَكُمْ) بعد انقطاع علقة النّكاح بالطّلاق وهو الظّاهر
الصفحه ٧٥ : للأزواج بعد أن علّمهم كيف يطلّقون بين أن يمسكوا
النّساء بحسن العشرة والقيام بحقهنّ الواجب عليهم وبين أن
الصفحه ٩٧ :
والكافر وأيضا تأثير الظهار انّما هو في التّحريم والذّميّ أهل لذلك ،
بدليل صحّة طلاقه وأيضا إيجاب
الصفحه ٣٦ : تنكح زوجا غيره الحديث.
والمراد بكون
هذا طلاق العدّة المأمور بها في الآية ، أنّه فرد منه ، فصحّ إطلاقه
الصفحه ٦٨ : منع حقّ واجب من متعة ومهر وغيرهما ومن
فسّره بالطّلاق فقد أبعد لأنّه مرتّب عليه كالمتعة.
الثامنة
الصفحه ٨٩ : امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها
رائحة الجنة وما روى من انّه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال