الصفحه ١٧٧ : : ج ٤ ، ص ١٥٢ الرقم ٥٧٢. والكافي ج ٣ ، ص ٢٧٢
باب ان النساء لا يرثن من العقار شيئا ، الحديث ١. والمرآة
الصفحه ٢٣ : أولى.
واما قولكم : ان النكاح عقد يملك به
البضع والطلاق عقد يخرج به فنعم من أين لكم برهان من الله
الصفحه ٩١ :
ولا يذهب عليك ان
هذا الاختلاف جار بين أصحابنا أيضا ولكن الأكثر منهم على انه طلاق لدلالة الأخبار
الصفحه ٦٢ : اقتضته الآية بعد ويؤيّد قول الأصحاب ما رواه العامّة عن فاطمة بنت قيس
(١) انّ زوجها أبتّ طلاقها فقال لها
الصفحه ٢٤ : خصلة واحدة والذي يأمر بالطلاق أتى خصلتين حرمها عليه
وأحلها لغيره فهذا خير من هذا.
واما قولكم : ان
الصفحه ١٠٩ :
وجوب الكفّارة إن فاء في خلال المدّة أو بعدها ويردّه ما قلناه (وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ) أي وإن صمّموا
الصفحه ١٦٦ : فإنّه تعالى صرّح بأنّ
للرّجال نصيبا ولم يخصّ موضعا دون موضع وقد عرفت أنّ ذلك مع الاستواء في القرابة
الصفحه ٤ : (بصيغة الماضي والمقصود
الزمخشري) القراءتين المستفيضة والشاذة على ان وقت الطلاق هو الوقت الذي تكون
العدة
الصفحه ٤٥ : المراد به هنا
فاصحابنا أجمع والشّافعيّة على انّ المراد به الطّهر وهو قول جماعة من الصحابة
والتّابعين كزيد
الصفحه ٤٧ : ء الرّحم يدلّ على انّه الطّهر لانّه الدّال على براءة الرّحم فانّ
القرء بمعنى الجمع والمرأة في حال الطّهر
الصفحه ٢٠٩ : ) أى يحاربون أوليائهما وهم المسلمون جعل محاربتهم
محاربتهما تعظيما لشأنهم ويحتمل أن يكون المراد
الصفحه ٢٥٣ :
فهرس
الجزء الرابع من
مسالك الافهام
روافع النكاح
الأول
الطلاق
الصفحه ١١٠ :
ولو فعل الطلاق
ولو رجعيا خرج عن العهدة أيضا وان امتنع منهما ضيق عليه في التصرف والمطعم والمشرب
الصفحه ٦١ : انتهينا اليه ان شاء الله. ومقتضى ما ذكرناه انّ منتهى عدّة المطلقة
الحامل وضع الحمل وان تأخّر عن الأشهر
الصفحه ٤٢ :
هو منصوب امّا على انّه مفعول له أو على الحال بمعنى مضارّين.
(لِتَعْتَدُوا) اى لتظلموا بالتّطويل