الصفحه ٥٨ : ،
والحديث في المرآة ج ٤ ، ص ١٠ وفيه : انه حسن على الظاهر وقد يعد مجهولا وآخره
مرسل.
قلت : مراده بآخره
الصفحه ١٢٥ : المرأة
العدّة بعد تمام اللّعان عدّة طلاق ان كانت من أهلها وقالت الشّافعيّة : انّها
عدّة فسخ لإطلاق وعند
الصفحه ٥٥ :
على انّه لا بد
فيما علّقنا به الشّرط وجعلنا الريبة واقعة فيه من مقدار عدة من تضمّنت الآية من
أن
الصفحه ١٠٨ :
فلو سكتت المرأة قبله لم تحسب عليه المدّة كائنا ما كانت الى أن ترافعه الى
الحاكم فينظره المدّة
الصفحه ٢٥ : يصلح أن يسمى نصف أدلة الشرع ثم شرع في شرحه يطول بنا
نقله.
وألفاظ الحديث في الدار قطني على ما
تراه في
الصفحه ٣٨ :
فلخروجه عن ظاهر الأمر من غير قرينة صارفة عن الوجوب وهو مرغوب عنه. وامّا الثّاني
فلأنّ التّخصيص بأحدهما دون
الصفحه ٧٢ : ج ٨ ، ص ١٥٠ الرقم ٥١٩ ، وفي المرآة ج ٤ ، ص ١٩ وفيه انه : «حسن».
قلت : وذلك لوجود إبراهيم بن هاشم في
سند
الصفحه ٦٣ : في طبعه الآخوندى ج ٦ ، ص ١٢٣ ، وفي الوافي الجزء
١٢ ، ص ١٨٤ ، وفي المرآة ج ٤ ، ص ٢١ ، وفيه : «أنه حسن
الصفحه ٥٧ : عليهالسلام عن التي
__________________
(١) انظر الكافي ج ٢ ، ص ١٠٥ باب طلاق التي لم تبلغ ، الحديث ٣ وفيه
الصفحه ٤٠ : المسكن وتعدّى حدود الله وعدم الاشهاد في الطّلاق وكتمان الشّهادة ،
والمراد انّه تعالى يجعل له مخرجا ممّا
الصفحه ٢٢٤ :
وما قيل انّها
نزلت في مقيس بن صبابة وجد أخاه هشاما قتيلا في بني النّجار ولم يظهر قاتله فأمرهم
الصفحه ٨٧ : الزّوجين (فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) المرأة نفسها : لا على الرّجل فيما أخذه ولا عليها في
الإعطاء.
وإطلاق
الصفحه ٤٦ : ء به الرّحم دون الطّهر ، وكذا كان من الأمة
الاستبراء بالحيضة وحمل قوله (فَطَلِّقُوهُنَّ
لِعِدَّتِهِنَّ
الصفحه ٦٠ : سياق الكلام ، فإنّه في عدد
المطلقات سابقا ولا حقا (أَجَلُهُنَّ) تنتهي عدّتهنّ (أَنْ يَضَعْنَ
الصفحه ١٧٦ : .
وقوّاه ابن
إدريس وقال : «لأنّ التّخصيص يحتاج إلى أدلّة قويّة وأحكام شرعيّة والإجماع على
أنّها لا ترث من