الصفحه ٣٩ :
روى محمّد بن
مسلم (١) قال : قدم رجل على أمير المؤمنين عليهالسلام بالكوفة فقال : انّى طلّقت
الصفحه ١٢٢ : ، وبعد الشّهادات الأربع
يثبت الحدّ على المرأة ولها أن تدفعه باللّعان لقوله (وَيَدْرَؤُا عَنْهَا
الْعَذابَ
الصفحه ١٤ :
__________________
ـ هذا الطلاق المحرم
الذي ليس عليه امره مردود باطل فيكف يقال : انه صحيح لازم
الصفحه ٩ : » ونحوها من الأخبار الدّالة على ذلك (١).
ويؤيّد ما
قلناه انّه لو كان الطّلاق وقع صحيحا ، لما أمره
الصفحه ٧٩ : .
ولعلك تقول : قد ذكرت في تذييلك على كنز
العرفان ج ٢ ، ص ٢٨٠ : انه ليس في أخبار الشيعة قيد ذوقها عسيلته
الصفحه ١٢ : : كان لا يرى طلاقا ما خالف وجه الطلاق ووجه العدة ،
وكان يقول : وجه الطلاق ان يطلقها طاهرا من غير جماع
الصفحه ١٨ : وهو محرم بلا شك وترتيب أثره وهو
تحريم الزوجة الى أن يكفر فهكذا الطلاق البدعي محرم وترتب عليه أثره الى
الصفحه ٧ : المراد
بالرّجعة فيها الرّجعة الشّرعيّة المستحقّة بعد طلاق صحيح ، بل الظّاهر انّها
الصفحه ١٨٧ : الإرث ، ومن هنا يبطل ما يذهب اليه المخالفون من انّ المراد وراثة
الشّرع والعلم وانّ الأنبياء عليهمالسلام
الصفحه ٩٩ : ما شرع فيه من إيقاع التّحريم ولا كفّارة
عليه ، فإذا سكت عن الطّلاق دلّ على انّه ندم على ما ابتدأ به
الصفحه ٣٣ : للمطلّقة بالنصّ وكونها قبل الطلاق ناشزا لا يسقط حقّها الثّابت بعده ، وقيل :
الفاحشة كلّ معصية لله ظاهرة
الصفحه ٩٠ : يدل على الصّحة.
وبالجملة الظّاهر
من حال الشّرع انّه لا يحكم بترتب الأحكام إلّا على ما رضى به وأجازه
الصفحه ١١ :
على الطّلاق الصّحيح الوارد في الشّرع ، وهو إنّما دلّ على صحّته في وقت
يصلح للعدّة أعني زمان
الصفحه ٢٧ : عند شرح الحديث : من طلب البدعة أي طلب أمرا مبتدعا مخالفا
للشرع ألزمناه بدعته اى وكلناه الى بدعته
الصفحه ٨٣ : : كتبت الى الرّضا عليهالسلام : رجل طلّق امرأته الطّلاق الّذي لا يحلّ له إلّا ان
تنكح زوجا غيره فتزوّجها