أبا جعفر عليهالسلام يقول : أحب للرجل الفقيه ان أراد أن يطلّق امرأته أن
يطلّقها طلاق السنة قال : ثم قال : وهو الّذي قال الله تعالى (لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ
أَمْراً) يعني بعد الطلاق وانقضاء العدة التزويج بها ، من غير أن
تتزوج زوجا غيره ، وما أعدله وأوسعه لهما جميعا أن يطلّقها على طهر من غير جماع
تطليقة بشهود ، ثم يدعها حتى يخلو أجلها ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ثم يكون خاطبا
من الخطاب.
فان قيل :
المأمور به في الآية طلاق العدة فكيف يكون طلاق السنة مقدما عليه كما هو الظاهر من
أخباركم وهو المشهور بين علمائكم؟ ـ قلنا : طلاق السنة أيضا طلاق العدة فإن المراد
بطلاق العدة كون الطلاق واقعا في طهر لم يواقعها فيه ، وهذا هو طلاق السنة بالمعنى
الأعم ، وينبه على ذلك ما رواه ابن بكير وغيره عن أبي جعفر عليهالسلام انه قال : الطلاق الّذي أمر الله عزوجل به والّذي سن رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يخلى الرجل عن المرأة ، فإذا حاضت وطهرت من محيضها
أشهد رجلين عدلين على تطليقه ، وهي طاهر من غير جماع ، وهو أحق برجعتها ما لم تنقض
ثلثة قروء ، وكل طلاق ما خلا هذا فباطل ليس بطلاق.
وما رواه يونس عن بكير بن أعين عن أبي جعفر عليهالسلام قال : الطلاق أن
__________________