الصفحه ١٧٢ : ، وكان يعرفها ويعرف أهي
ذات محاسن أم لا قبل أن تتزوّج بزيد ، وأنّه هو الذي خطبها على زيد مولاه. وكان
الصفحه ١٤٥ :
قال الشيخ في
النهاية : وإنّما يجب الخلع إذا قالت المرأة لزوجها : إنّي لا اطيع لك أمرا ولا
اقيم لك
الصفحه ١١٧ : في ذلك حطّ
من قدر المرأة؟ أو كمال حظي به الرجل دونها؟
ليس من هذا أو
ذاك في شيء ، وإنّما هي مرافقة
الصفحه ١٥٤ : ظننت أنّه لا
ينبغي طلاقها إلّا من فاحشة مبيّنة». (٧)
وروى الصدوق
بإسناده إلى الصادق عليهالسلام قال
الصفحه ١٤٧ :
وهذا يعني :
أنّ أمر الخلع منوط بمصلحة المرأة واختيارها ، ولا خيار للزوج فيه. مضافا إلى ما
فعله
الصفحه ١٣٨ : ، أيّهما أحقّ به؟
قال : المرأة ما لم تتزوّج (٢) والولد يطلق على الذكر والأنثى.
وذكر ابن
الجنيد الإسكافي
الصفحه ١٣٤ : المرأة :
إنّها ترى كمالها في جمالها ، وترى جمالها في زبارج حليّها من ذهب وفضة وأحجار
كريمة. ومن ثمّ فهي
الصفحه ١٤١ : آخر : هل
كان الطلاق والرجوع في العدّة ـ بذلك الشكل الفظيع ـ عادة جاهلية ليكون موضع
الإسلام منها
الصفحه ١٣٩ : وعلى القرآن بالذات إطلاق سراح الرجل بشأن المرأة في الطلاق والإمساك
وإعضالها عن أن تملك نفسها إلّا حيث
الصفحه ١٤٠ : هو معروف. (٢)
* * *
ولنا أن نتساءل
: هل تنازل الإسلام في تشريعاته الاولى ـ ولو في جوانب منها
الصفحه ١٤٩ : : أمرك بيدك! قال : «أنّى يكون هذا ، والله يقول (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ)؟ (٢) ليس هذا بشي
الصفحه ١١٨ : فطرته واستعداداته المتميّزة المتفرّدة.
والمسلّم به
ابتداءً أنّ الرجل والمرأة كلاهما من خلق الله
الصفحه ١٣٢ : الإمام أبي جعفر الباقر عليهالسلام في الرجل يقتل المرأة ، قال : إن شاء أولياؤها قتلوه
وغرموا خمسة آلاف
الصفحه ١٣٧ : أبي جعفر الباقر عليهالسلام : «ولا تولّى المرأة القضاء ولا تولّى الإمارة». (٤)
والعمدة إجماع
الفقها
الصفحه ١٨١ : زينب بنت جحش من مولاه زيد. والزواج مسألة حسّاسة جدّا وخاصّة من جانب المرأة
، فهي تأبى أن يكون زوجها