الصفحه ٩٢ : ، كحصوله من قول
أبيه وأمّه أو معلّمه أو نحو ذلك. وهذه صور خمس من صور العلم باعتقاد الفاعل ،
وإذا انضمّت هذه
الصفحه ١٠٠ : الضامن تحقّق الضمان في حال الصغر أو الجنون أو
السكر أو نحو ذلك ، وأنكره المضمون له. وهو على أقسام ، لأنّه
الصفحه ١١٢ : فيما يعتبر فيه ، مع العلم
بالعوضين ، وكونهما ملكا لهما ، أو نحو ذلك ممّا يعتبر في ترتّب الأثر عليه
الصفحه ١٢١ : ترتّب
الأثر عليه. واولى من الوكالة الواجبات الكفائيّة ، كالصلاة على الميّت وغسله
وكفنه ونحوها ، لأنّ
الصفحه ١٢٢ : جهة وقوعه بأن يطالب الأجرة أو كان في مقام المطالبة
بعد مضي زمان العمل أو نحو ذلك ، وهذا التعميم مستفاد
الصفحه ١٣٣ : في
المتعاقدين أو أحدهما وكون العوضين أو أحدهما ملكا أو طاهرا ، أو نحو ذلك ممّا
يعتبر في صحّة العقد
الصفحه ١٣٧ : صحّة
العمل كبلوغ العاقد ورؤية المبيع ونحو ذلك ، فقد يتوهّم : حكومة أصالة عدم الشرط
على أصالة الحمل على
الصفحه ١٤٢ : والرواية إلّا مع شروط خاصّة ، ولا في
الحدسيّات والنظريّات إلّا في موارد خاصّة ، كالفتوى ونحوه. ودعوى كون
الصفحه ١٥١ : ومعرفة الوقت والقبلة
ونحوها ممّا لا دخل له في الترافع عند الحاكم.
وقد حكي عن طوالع
الأنوار للسيّد
الصفحه ١٥٣ : البلوغ أو انضمام الغير ، أو كونه مرضيّا أو نائبا أو نحو
ذلك. فيكون إمّا قبوله من حيث التماميّة أو
الصفحه ١٥٥ : ونحوها في المقدّمات اعتقادهما ، حتّى ينزّل
المشهود به منزلة الواقع فيما كانت شهادتهما مبنيّة على الاعتقاد
الصفحه ١٦٠ :
الاعتقاد تحقّق فيها مناط قبول الشهادة بعدالة الراوي. ونحوه الكلام في مسألة
الاقتداء.
٢٧٢٢. توضيح هذا
الصفحه ١٦٧ :
ليس كذلك. وإنّما قلنا : وقد ثبتت بالإجماع ونحوه ، إذ لو ثبتت بعموم دليل لفظي أو
إطلاقه لم يكن مجرى
الصفحه ١٧٤ : الحقوق المزاحمة للحجّ ونحو ذلك على
استصحاب عدم لوازمها الشرعية ، كما لا يخفى على الفطن المتتبّع. نعم
الصفحه ١٩٤ : الصلاة أو الحجّ عن ميّت ، بل
الحيّ أيضا في الأخير مع عجز المستأجر بعد الاستطاعة ، أو نحو ذلك ممّا يتوقّف