ودعوى : أنّ اليقين (٢٧٣٩) بالنجاسة أيضا من أفراد العام ، فلا وجه لطرحه وإدخال اليقين بطهارة الماء. مدفوعة اوّلا : بأنّ معنى عدم نقض (٢٧٤٠) يقين النجاسة أيضا رفع اليد عن الامور السابقة المضادة لآثار المستصحب ، كالطهارة السابقة الحاصلة لملاقيه وغيرها ، فيعود المحذور ، إلّا أن نلتزم هنا أيضا ببقاء طهارة الملاقي ، وسيجيء فساده. وثانيا : أنّ نقض يقين النجاسة بالدليل الدالّ على أنّ كلّ نجس غسل بماء طاهر فقد طهر ، وفائدة استصحاب الطهارة إثبات كون الماء طاهرا به ، بخلاف نقض يقين الطهارة بحكم الشارع بعدم نقض يقين النجاسة.

______________________________________________________

إجرائه في الشكّ المسبّب يلزم إخراج الشكّ السببى من النهي ، كما عرفته في التقرير الأوّل ، فيدور الأمر حينئذ بين التخصيص والتخصّص ، والمقرّر في باب تعارض الأحوال تقدّم الثاني علي الأوّل ، لأنّ الأوّل موجب لارتكاب خلاف الظاهر في العموم اللفظي ، بخلافه على الثاني ، لبقاء العموم حينئذ على ظاهره ، والعمل بأصالة الحقيقة بحسب الإمكان واجب.

٢٧٣٩. حاصله : أنّ الشكّ السببى والمسبّب من أفراد الشكّ المأخوذ في دليل الاستصحاب ، فلا وجه لإخراج أحدهما من العموم بإدخال الآخر. وأنت خبير بأنّ ضعف هذه الدعوى قد ظهر ممّا ذكره في سابقها ، بحيث صارت إعادتها ثانيا والتصدّي للجواب عنها كالمستغنى عنها ، فالأولى ترك ذكرها إلى قوله : «وقد يشكل».

٢٧٤٠. حاصله : بيان عدم المناص من تقديم الشكّ السببى ، بتقريب : أنّه مع تسليم تقديم الشكّ المسبّب أيضا فلا ريب أنّ هذا الشكّ أيضا قد يكون سببا لشكّ آخر ، كما إذا لاقى الثوب النجس المغسول بماء مستصحب الطهارة شيئا آخر ، فصار هذا الشيء بذلك مشكوك النجاسة ، وحينئذ إن اريد من إدخال الشكّ المسبّب تحت العموم ترتيب آثاره التي منها تنجيس الثوب ملاقيه في المثال ، فحينئذ تعود الدعوى المذكورة بالنسبة إلى ملاقي الثوب ، وإن اريد منه الحكم بنجاسة الثوب مع الحكم بطهارة ملاقيه ـ عملا بالأصلين ـ فسيجيء فساده.