.................................................................................................
______________________________________________________
الشرائع. والوجه
فيه : أنّ من المشتبهات ما هو واجب الاجتناب يقينا ، كالأفراد الواضحة للمحصور ،
ومنها ما هو غير واجب الاجتناب كذلك ، كالأفراد الواضحة لغير المحصور ، وما هو
مردّد بينهما ، ولا علم لنا بوجود المقتضي للاجتناب عنه ، لأنّ المقتضي له هو كونه
من المحصور ، ولم يعلم ذلك فيه.
وثانيها : كون
المرجع فيه أصالة الاشتغال ، على نحو ما قرّره المصنّف رحمهالله من وجود المقتضي وعدم العلم بالمانع.
وثالثها : التفصيل
بين القول بجواز المخالفة القطعيّة في غير المحصور ـ كما اختاره بعض سادة مشايخنا ـ
فلا يجب فيه الاحتياط ، وبين القول بعدم جوازها ـ كما اختاره المصنّف رحمهالله فيجب. والوجه فيه : أنّ الأوّل مبنيّ على عدم كون العلم
الإجمالي في غير المحصور مقتضيا لوجوب الاحتياط ، كما قرّره المصنّف رحمهالله في الدليل الخامس لأصل المسألة ، ومع الشكّ في كون المورد
من قبيل المحصور وغير المحصور لا يبقى لنا العلم بوجود المقتضي لوجوب الاجتناب ،
فيعمل فيه بأصالة البراءة ، لعدم المانع منه حينئذ. والثاني مبنيّ على تسليم وجود
المقتضي في غير المحصور ، وإبداء المانع من إجماع أو لزوم عسر ونحوهما ، ومع الشكّ
في وجود المانع يعمل المقتضي عمله.
فإن قلت : إنّ
الأمر في المقام على القول بعدم جواز المخالفة القطعيّة في غير المحصور دائر بين
الأقلّ والأكثر الاستقلاليّين ، لأنّ المورد في الواقع إن كان من قبيل المحصور يجب
الاجتناب عن جميع أطرافه ، وإن كان من قبيل غير المحصور يجب الاجتناب عن مقدار
الحرام خاصّة ، ومع دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر يجب الأخذ بالمتيقّن ونفي
الزائد بالأصل.
قلت : نعم ،
ولكنّه إنّما يتمّ في ما دار الأمر فيه بين الأقلّ والأكثر في نفس الأحكام دون طرق
امتثالها وإطاعتها ، والاحتياط في موارده من قبيل كيفيّة الامتثال للحكم المعلوم
إجمالا إذ لا مطلوبيّة له في نفسه مع قطع النظر عن التوصّل