.................................................................................................

______________________________________________________

تغمس أعضاء الوضوء فيه ليحصل القطع بتنجّسها ، ثمّ تغسل من أحد الإنائين ويتوضّأ منه ، ثمّ تغسل من الآخر ويتوضّأ منه أيضا ، إذ ينعكس الأمر حينئذ ، فيكون المقام من موارد استصحاب الطهارة دون النجاسة ، للقطع بتأثير المطهّر في رفع النجس مطلقا ، سواء كان واردا قبل المنجّس أو بعده ، بخلاف ورود المنجّس ، لاحتمال تعاقب المنجّسين.

وإن كان مبنيّا على حرمة استعمال النجس ذاتا لا تشريعا ، ففيه : أنّك قد عرفت أنّ مقتضى القاعدة عند اشتباه الواجب بالحرام الذاتي هو القول بالتخيير لا تقديم جانب الحرمة. وبالجملة ، إنّ موثّقة عمّار الواردة في إراقة الإنائين والتيمّم بعدها واردة على خلاف القاعدة من وجهين ، وحينئذ إن عملنا بها كان الحكم ثابتا على خلاف مقتضى القواعد ، وإلّا فلا بدّ من العمل بما قدّمناه. والله أعلم.