الصفحه ٤٢١ : يحتاج من كلامه إليه.
ونقول هنا في
توضيح ما أورده أوّلا : إنّ المصنّف رحمهالله وإن استند في إمكان منع
الصفحه ٢١٢ : صلىاللهعليهوآله والأئمّة عليهمالسلام ، ولا ريب في انفتاح باب العلم في عصرهم بالتمكّن من
سؤالهم ، اللهمّ إلّا أن
الصفحه ٢١٨ :
إنّ الأخباريّين منهم
لم يعوّلوا في اصول الدين وفروعه إلّا على أخبار الآحاد ، والاصوليّين منهم
الصفحه ٣٩٦ :
إلّا أنّ هنا شيئا ينبغي أن ينبّه عليه
(٧٧٥) ، وهو أنّ نفي الاحتياط بالإجماع والعسر لا يثبت إلّا
الصفحه ٨٢ : رحمهالله ـ كما يشهد به
استدلالهم على اعتبار مفهوم الوصف بفهم أبي عبيدة للمفهوم من قوله صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٣٣٦ : من الوثوق ، أنّه إنّما يدّعي الانفتاح بالنسبة إلى سند الأخبار ،
وإلّا فلم تظهر منه دعواه بالنسبة إلى
الصفحه ٣٣٨ : :
أنّهم يمنعون تبليغ النبيّ صلىاللهعليهوآله جميع الأحكام إلى الامّة ، وأنّه قد بلّغ بعضها إلى رأي
الصفحه ٢٣٠ : صلىاللهعليهوآله
: «ستكثر بعدي القالة عليّ» وقول الصادق عليهالسلام
: «إنّ لكلّ رجل منّا رجلا يكذب عليه». واقتصر
الصفحه ٥٨٧ : إنكارها لإنكار النبيّ صلىاللهعليهوآله فيما جاء به ، ولا ريب أنّ هذا المناط موجود في جميع
القطعيّات
الصفحه ٢٨٦ : النافية الصادرة عن الأئمّة عليهمالسلام إلّا من باب وجوب الالتزام بما جاء به النبيّ صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٣٣ :
هشام الحكم أنّه سمع أبا عبد الله عليهالسلام يقول : «كان المغيرة بن سعيد يعتمد الكذب على أبي ، ويأخذ
الصفحه ٢٤٤ :
وأمّا الاستصحاب ، فإن اخذ من العقل
(٦١٥) فلا إشكال في أنّه لا يفيد الظنّ في المقام ، وان اخذ من
الصفحه ١٦١ : : أنّ
الله تعالى قد أمر المؤمنين بالقيام بالقسط ـ أي : الحقّ ـ حال كونهم شاهدين لله ،
ولو كان ضررا على
الصفحه ٥٨٠ :
أنا عليه؟ فقال : بلى
، قلت : أشهد أن لا إله إلّا الله ، وأنّ محمّدا عبده ورسوله ، والإقرار بما جا
الصفحه ١٦٠ : للوجوب ، والمخبر عن الرسول قائم بالقسط شاهد لله ،
فكان ذلك واجبا عليه ، وإنّما يكون واجبا إن كان القبول