الصفحه ٢١٩ : لأصحابنا في هذه المسألة لأجل شبهة (٥٨٣) حصلت له ، فخالف المتّفق عليه
بين الأصحاب.
ثمّ إنّ دعوى الإجماع
الصفحه ١٨٠ : تعالى : (وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ) أي : لأجل هدايته إيّاكم. ويحتمل أن يكون بمعنى «من» كما
الصفحه ٥٣١ : المتواترة معنى في الحرمة ، فلا ريب أنّ بعض تلك
الأخبار في مقابلة معاصري الأئمّة صلوات الله عليهم من العامّة
الصفحه ٢٧٥ : عشر
عليهمالسلام ، وهم ينتهون فيها إلى النبيّ صلىاللهعليهوآله» إلى أن قال : «وقد كان جمع قدما
الصفحه ١٨٣ : نخلو من كذّاب يكذب علينا». وقوله عليهالسلام
: «إنّ الناس اولعوا بالكذب علينا ، كأنّ الله افترض عليهم
الصفحه ١٣ : اللئالي البهيّة في الردّ على الطائفة الغبيّة» انتهى.
والعجب أنّ الشيخ
يوسف ـ مع ما عرفت من غلوّه وطغيان
الصفحه ٢٩٤ : لها إلينا ، وهذا ممّا لا محصّل له ، لعدم مدخليّة الحكاية في اعتبارها مع أنّه
أشبه شيء بالأكل من القفا
الصفحه ١٦٤ : عليهمالسلام ، فلا مساس له بما نحن فيه أصلا.
٥٠٦. لا يخفى أنّ التعارض بين منطوق آية النبأ وظاهر قوله تعالى
الصفحه ٥٧٣ : المقاصد
العلّية بعد ذكر أنّ المعرفة بتفاصيل البرزخ والمعاد غير لازم : وأمّا ما ورد عنه صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٢٤٥ : أنّ ما ذكره إنّما يتّجه لو كان العلّامة
متمسّكا بإجماع أصحاب النبيّ صلىاللهعليهوآله ، إذ ما أورده
الصفحه ٣٨٧ : على نفسه ، فتأمّل.
وأمّا الاجتهاد الواجب كفاية عند انسداد
باب العلم ـ فمع أنّه شيء يقضي بوجوبه
الصفحه ٥٨٤ : صلىاللهعليهوآله
معرفة شخصه بالنسب المعروف المختصّ به والتصديق بنبوّته وصدقه ، فلا يعتبر في ذلك
الاعتقاد بعصمته
الصفحه ٣٠٨ : نعلم
بالضرورة من المذهب حرمة العمل بمؤدّى القياس ، فنعلم أنّ حكم الله تعالى في غيره
، وإن لم نعلم أنّه
الصفحه ٣٤٦ : الأخبار الواردة في اتّحادهما آحاد لا توجب علما
ولا عملا ، قال في ردّه : إنّ الواجب عليه مع ردّ هذه الأخبار
الصفحه ٤٢٢ : معرفة المرجع بعد
النبيّ صلىاللهعليهوآله
ـ مدفوع ؛ بالفرق (٨٠٧) بينهما ، كما لا يخفى.
وكيف كان