الصفحه ٩٩ : أرويها عنه.
وعن النجاشي أنّه لم يعثر له على زلّة في الحديث ولا ما يشينه ، وقلّما يروي عن
ضعيف. وقد شهد له
الصفحه ٢٧٨ : أذن لهم الإمام عليهالسلام
أو نائبه ، كما سألوا العسكري عليهالسلام
عن كتب بني فضّال ، وقالوا : إنّ
الصفحه ١٩٣ : بن الحكم وديباجة الفهرست.
وأمّا النسبة بين الأصل والنوادر ، فالأصل أنّ النوادر غير الأصل. وربّما يعدّ
الصفحه ١٣٦ : امروا بالحجّ ؛ لعلّة الوفادة إلى الله وطلب الزيادة
والخروج عن كلّ ما اقترف العبد» ـ إلى أن قال
الصفحه ٢١٧ :
الدين بن طاوس ، حيث
قال في جملة كلام له يطعن فيه على السيّد قدسسره
: ولا يكاد تعجّبي ينقضي كيف
الصفحه ٣٣٤ : صلىاللهعليهوآله وعدم نسخها وإن كان من مقدّمات إثبات حجية الظنّ ، إلّا
أنّه من مقدّماته البعيدة ، فلو بني التعرّض
الصفحه ٢٢٨ : ـ : أن تستام السلعة بأزيد من ثمنها ، وأنت لا تريد
شرائها ، ليراك الآخر فيقع فيه. وكذلك في النكاح وغيره
الصفحه ١٥١ : : سل إن كنت جاهلا. ويؤيّده : أنّ الآية واردة في اصول الدين
وعلامات النبيّ صلىاللهعليهوآله
التي لا
الصفحه ١٥٨ : صلىاللهعليهوآله
، فأخبره الله بذلك ، فأحضره النبيّ صلىاللهعليهوآله
وسأله ، فحلف أنّه لم يكن شيء ممّا ينمّ عليه
الصفحه ١٦٢ : الاستدلال
بالاولى منهما أنّ الله تعالى قد أوجب فيها على نبيّه صلىاللهعليهوآله بيان ما نزّل إليهم وهو يشمل
الصفحه ١٧٧ : شيعتنا على أنّه من
علومنا ، فضلّوا وأضلّوا ، اولئك أضرّ على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد ـ لعنه الله ـ
على
الصفحه ٩٦ : بني المصطلق
، فلذا أجمع على غزوهم وقتلهم ، فنزلت الآية تنبيها على فسقه في الواقع ، وأنّه لا
ينبغي
الصفحه ١٦٣ : الدلالة : أنّ الله
تعالى قد أخبر عن جعل أمّة نبيّنا صلىاللهعليهوآله عدولا وأخيارا ، وعلّله بأن يكونوا
الصفحه ١٥٧ : المؤمنين ، كما هو قضيّة
الجمع المعرّف المفيد للعموم الاصولي ، فيلزم أن يكون النبيّ صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٥٧٦ : يتديّن بالظنّ لو حصل له. ومن
هنا قد يقال : إنّ الاشتغال بالعلم المتكفل لمعرفة الله ومعرفة أوليائه صلوات