قائمة الکتاب
البحث
البحث في فرائد الأصول
٥٦٦/١٠٦ الصفحه ٨١ : قابلة للدفع ، فلنذكر
أوّلا ما لا يمكن الذبّ عنه ، ثمّ نتبعه بذكر بعض ما اورد من الإيرادات القابلة
للدفع
الصفحه ١٠١ : » انتهى.
وقد عزي إليه في الفقه أيضا إنكار المفهوم في قوله صلىاللهعليهوآله : «إن كان الماء قدر كرّ لا
الصفحه ١٢١ :
بعد ما فهم منها أنّ
هذا المحمول (٤٥٥) وصف لازم لطبيعة الموضوع ولا ينفكّ عن مصاديقها ، فهو مثل ما
الصفحه ١٢٨ : العادل إذا حصل
الظنّ بصدقه بناء على أنّ المراد ب «التبيّن» : ما يعمّ تحصيل الظنّ ، فإذا حصل من
الخارج ظنّ
الصفحه ١٤٥ : على الثاني
والثالث أوّلا : أنّهما مخالفان للأخبار التي نقلها المصنّف ، فإنّها ما بين دالّ
على كون
الصفحه ١٥٣ :
الاستدلال وضوحا (٤٩٩) ما رواه في فروع الكافي
الصفحه ١٧٣ : عليهالسلام يقول : ما أجد أحدا أحيا ذكرنا وأحاديث أبي إلّا زرارة
وأبو بصير وليث المرادي ومحمّد بن مسلم وبريد
الصفحه ١٨٥ : ، فتأمّل. مضافا إلى ما ذكره المصنّف رحمهالله من الحمل والجمع والاستشهاد والترتّب بالتعليل. وإذا ثبت
عدم
الصفحه ١٩٥ : العمل
بخبر الواحد الذي يرويه مخالفوهم في الاعتقاد ويختصّون بطريقه ، وأمّا ما كان
رواته منهم وطريقه
الصفحه ١٩٦ : ودفعوهم عن وجوب العمل بما يروونه من الأخبار المتضمّنة للأحكام التي
يروون خلافها ، وذلك صحيح على ما قدّمناه
الصفحه ١٩٨ :
لا أحكم فيه بحكم
الفسّاق ، ولا يلزم على هذا ترك ما نقلوه ، على أنّ من أشاروا إليه لا نسلّم أنّهم
الصفحه ٢٠٣ : ، كما عرفت
(*) كلامه السابق في
جواب ما أورده على نفسه بقوله فإن قيل : ما أنكرتم أن يكون الذين أشرتم
الصفحه ٢٠٤ : التغافل عنه بالسكوت».
ومنها : ما ذكره
في دليله الثالث ، قال : «ممّا يدلّ على صحّة ما ذهبنا إليه أنّا
الصفحه ٢٢٣ : غير اكتراث منهم لعدم صدق حدّ الصحيح
على ما قد علمته عليها» انتهى موضع الحاجة من كلامه.
وقد عدّ في
الصفحه ٢٢٥ : الكشّي ، ولم يظهر
منه العمل به.
وبالجملة ، إنّ من
تتّبع الفقه ولاحظ عمل العلماء فيه وجد صدق ما ادّعيناه
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
فرائد الأصول [ ج ٢ ]
